للمرة الأولى في تاريخ السوق العقاري السعودي، بات بإمكان المستأجرين تحدي أسعار الإيجار التعسفية قانونياً بعد أن دشّنت الهيئة العامة للعقار آلية ثورية تسمح لطرفي عملية الإيجار بالاعتراض على القيم المحددة للعقارات الشاغرة.
وفقاً للضوابط الجديدة التي اعتمدها مجلس إدارة الهيئة، سيتمكن المستأجرون والمؤجرون من تقديم اعتراضاتهم المسببة عبر المنصات الإلكترونية المعتمدة، مرفقة بالوثائق الداعمة، وذلك ضمن المهل النظامية المحددة.
وتشمل الحالات المؤهلة للاعتراض:
- التغييرات الجوهرية على العقار من أعمال إنشائية أو هيكلية
- عمليات الترميم والصيانة المؤثرة على القيمة
- إعادة التأجير بعد فترات شغور طويلة
- ضرورة إثبات تأثير هذه التحسينات على القيمة الإيجارية
وأكدت الهيئة أن معالجة الاعتراضات ستتم وفق معايير مهنية صارمة تستند إلى تقارير هندسية معتمدة وتقييمات عقارية دقيقة، بهدف ضمان التوازن العادل بين مصالح الطرفين دون الإضرار بأي منهما.
ويُعتبر هذا النظام جزءاً من الجهود المتواصلة لتطوير القطاع العقاري السعودي، حيث يستهدف تعزيز الشفافية ورفع كفاءة الإجراءات، مما يساهم في استقرار السوق ودعم أهداف التنمية الوطنية.
النظام ساري المفعول فوراً على جميع العقارات الشاغرة الخاضعة لأحكام تنظيم العلاقة الإيجارية.
