37 عاماً من الجمود التشريعي في القطاع الرياضي تنتهي اليوم! أعلنت الجبهة الوطنية موافقتها المبدئية على تعديلات تاريخية لقانون نقابة المهن الرياضية، مع مطالبة صاعقة بإدراج شعبة التسويق الرياضي للمرة الأولى منذ صدور القانون عام 1987.
وجه النائب محمود مسلم، قائد الهيئة البرلمانية للحزب، تساؤلاً جوهرياً خلال جلسة مجلس الشيوخ اليوم، مؤكداً استحالة تصور منظومة رياضية عصرية بدون تسويق احترافي لإدارة مواردها. وطالب بضرورة استحداث شعب متطورة تواكب التغيرات العالمية، خاصة في مجال تحليل الأداء الرياضي.
ثورة تشريعية طال انتظارها:
- تعديل قانون عمره يفوق عمر الإنترنت والهواتف الذكية
- إضافة تخصصات حديثة غابت عن المشهد الرياضي المصري
- توحيد المصطلحات القانونية بين "التربية الرياضية" و"علوم الرياضة"
- نقل اختصاص اعتماد الدراسات المتخصصة لوزارة الشباب والرياضة
التعديلات المقترحة تستهدف ردم الهوة الشاسعة بين الواقع الأكاديمي المتطور والتشريعات المتقادمة، حيث شدد مسلم على ضرورة مراجعة المجلس الأعلى للجامعات للشهادات المتخصصة لضمان انضباط مهني عالي الجودة.
وتزامنت المناقشات البرلمانية مع انطلاق مباريات المنتخب المصري، حيث عبر النائب عن تمنياته بالتوفيق للفراعنة، مشيداً بجهود لجنة الشباب والرياضة في إعداد التقرير التفصيلي.
انطلاقة نحو المستقبل: تهدف هذه الخطوة التاريخية لمواكبة التطورات الأكاديمية والمهنية المتسارعة في القطاع الرياضي، ووضع مصر على خريطة الاحتراف الرياضي الإقليمي.
