في صدمة قانونية هزت أركان الكرة السعودية، خسر نادي الفتح معركة حاسمة أمام العدالة بـ 68,000 ريال سعودي دفعة واحدة، في حكم نهائي لا يقبل الاستئناف ولا الطعن لصالح الأهلي واللاعب فراس البريكان. هذا المبلغ - الذي يعادل راتب موظف سعودي لمدة 4 أشهر كاملة - يُعتبر "فاتورة مليونية" قد تهز ميزانية النادي من الأساس.
كشف الصحفي أحمد العجلان تفاصيل مثيرة للحكم الصادر عن مركز التحكيم الرياضي، والذي جاء مدمراً لآمال الفتح في النجاة من هذه الأزمة المالية. توزع المبلغ الصادم كالتالي: 46,000 ريال رسوم نهائية وتكاليف إدارية، و11,000 ريال أتعاب محاماة للأهلي، و5,500 ريال لكل من البريكان ويزيد النمر. خالد المطيري، مشجع الفتح منذ 20 عاماً، عبر عن صدمته قائلاً: "لم أتوقع أن نخسر هكذا... هذا المبلغ سيؤثر على مستقبل النادي".
هذا الحكم يأتي في إطار تطوير النظام القضائي الرياضي في السعودية، الذي شهد تزايداً ملحوظاً في اللجوء لمراكز التحكيم لحل النزاعات بين الأندية واللاعبين. د. سامي الرشيد، خبير القانون الرياضي، أكد أن هذا الحكم سيكون مرجعاً لجميع القضايا المستقبلية، مشبهاً إياه بـ"معارك المحاكم الشهيرة بين الأندية الأوروبية في التسعينات". هذا التطور يعكس التزام المملكة بتطبيق العدالة في المجال الرياضي ضمن رؤية 2030.
التأثير الفوري للحكم بدأ يظهر على الحياة اليومية للمشجعين، حيث انتشر القلق بين جماهير الفتح من تكرار مثل هذه السيناريوهات المكلفة. في المقابل، احتفل مشجعو الأهلي بانتصار ناديهم، بينما أعرب فراس البريكان عن ارتياحه لحصوله على حقوقه كاملة. المبلغ المطلوب - الذي يشبه فاتورة إصلاح سيارة فاخرة بعد حادث كبير - يجب دفعه فوراً دون إمكانية للمراوغة أو التأجيل، مما يضع إدارة الفتح أمام تحدٍ مالي حقيقي.
هذا الحكم النهائي يغلق ملف النزاع رسمياً ويرسل رسالة واضحة لجميع الأندية: العدالة الرياضية لا تعرف المحاباة. على الأندية الآن إعادة النظر في استراتيجياتها القانونية والاستثمار في المشورة القانونية المبكرة لتجنب "فواتير مليونية" مشابهة. السؤال المحوري يبقى: هل ستكون هذه بداية عصر جديد من العدالة الرياضية في المملكة... أم فاتحة لمعارك قانونية أكثر تكلفة وتعقيداً؟
