في تطور صاعق يهز القطاع المصرفي المصري، تستعد 1.5 تريليون جنيه للاستحقاق خلال الأسابيع القادمة من شهادات الادخار التي حققت عوائد خيالية وصلت إلى 27% سنوياً - رقم لم تحققه أكبر الشركات العالمية على الإطلاق. بينما يتحرك الدولار في نطاق ضيق بين 47-48 جنيهاً كسجين في زنزانة، يواجه ملايين المدخرين قراراً مصيرياً قد يحدد مستقبل ثرواتهم إلى الأبد.
"شاهدت طوابير لا تنتهي من المودعين طوال العام الماضي، كانوا يتزاحمون للحصول على هذه الشهادات الذهبية،" تروي مروة، موظفة في أحد البنوك الكبرى، مشاهد لن تُنسى من جنون الاستثمار. المفاجأة الكبرى أن 60% من هذه المبالغ الضخمة مرشحة للتجديد رغم التوقعات بانخفاض العوائد، حسب ما كشف محمد عبد العال، عضو مجلس إدارة البنك المصري الخليجي: "الشهادات ما زالت تحقق عائداً حقيقياً يتراوح بين 7% و8% حتى مع انخفاض التضخم."
القصة بدأت في يناير 2024 عندما أطلقت البنوك الحكومية أكبر حملة لامتصاص السيولة في التاريخ المصري الحديث، مستهدفة احتواء موجة تضخم قوية وصلت لمستويات قياسية. شهادات بعوائد 23% و27% تدفقت كشلال نياجرا من الفرص الاستثمارية، جاذبة مدخرات تساوي وزن 150 ألف سيارة من الذهب الخالص. النتيجة؟ نجاح باهر في كبح جماح التضخم الذي تراجع إلى 12.3%، وتحقيق استقرار نسبي لسعر الصرف بعد سنوات من التقلبات العنيفة.
أحمد المتقاعد، 65 عاماً، من بين الآلاف الذين راهنوا على هذه الشهادات الاستثنائية: "اعتمدت على عائد شهاداتي البالغ 27% لتغطية مصاريف العلاج والمعيشة، والآن أقف أمام مفترق طرق حقيقي." فبينما تشير التوقعات إلى خفض محدود في أسعار الفائدة يتراوح بين 0.5% و1% خلال اجتماع البنك المركزي المقرر في 25 ديسمبر، تسعى البنوك لطرح بدائل مبتكرة تتراوح عوائدها بين 18% و21%. إجمالي المدخرات قفز إلى 6.6 تريليون جنيه - رقم يساوي ثلث الناتج المحلي المصري تقريباً.
"هذه لحظة تحول حقيقية في تاريخ القطاع المصرفي المصري،" يؤكد مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة عربية أونلاين، محذراً من أن القرارات المتخذة الآن ستحدد ملامح الاستثمار لسنوات قادمة. البنوك الخاصة تستعد لمعركة ضارية لاستعادة حصصها من السيولة، بينما تدرس الحكومية خيارات متعددة للحفاظ على ولاء عملائها. السؤال المحوري الآن: هل ستكون من الـ60% الذين يجددون، أم ستبحث عن بدائل استثمارية جديدة قد تغير مستقبلك المالي للأبد؟
