في تطور صادم يهز أسس الاستقرار الأسري في المملكة، كشفت إحصائيات رسمية أن 6 من كل 10 أزواج في السعودية يلعبون بالنار القانونية دون أن يدركوا - فأكثر من 60% من عقود زواج المسيار غير موثقة رسمياً، في حقيقة مذهلة تكشف أن زواجاً شرعياً 100% قد يتحول إلى مخالفة قانونية بسبب ورقة مفقودة. مليارات الريالات من الحقوق معلقة في الهواء، والساعة تدق لإنقاذ آلاف الأسر من كارثة قانونية وشيكة.
وسط هذه العاصفة القانونية، تحكي أم سارة البالغة من العمر 35 عاماً قصتها المؤلمة بصوت يرتجف من القلق: "أعيش في قلق يومي، زواجي شرعي لكن القانون قد لا يعترف به، ومستقبل أطفالي معلق في الهواء". تواجه الآن 8 خطوات معقدة و5 شروط صارمة عبر منصة "أبشر" لتوثيق ما كان يُعتبر مسلماً به. بينما يؤكد د. محمد الفقيه، الخبير القانوني المختص: "التوثيق الرسمي ليس ترفاً بل ضرورة حتمية لحماية الأسرة في عالم يتطور بسرعة البرق".
نشأ هذا الخلل الخطير من اعتماد المجتمع لعقود طويلة على الشرعية الدينية دون الاهتمام بالحماية القانونية الرسمية، تماماً كما كان البناء بدون ترخيص يبدو سليماً من الخارج لكنه معرض للهدم في أي لحظة. مع التطور الرقمي المتسارع وتحديث منصة "أبشر"، يتوقع الخبراء نقلة نوعية في الوعي القانوني خلال الأشهر القادمة، لكن السؤال المرعب يبقى: كم من الأزواج سيفقدون حقوقهم قبل إدراك الخطر المحدق بهم؟
في الحياة اليومية، يعيش هؤلاء الأزواج في قلق دائم وخوف من المجهول، فالمعاملات الرسمية تصبح كالمتاهة والمستقبل أسود كالليل. خالد، 42 عاماً، يروي تجربته المريرة وهو يكافح الدموع: "واجهت مشاكل قانونية حقيقية بسبب عدم التوثيق، زواجي كان شرعياً لكن القانون لم يعترف به عند الحاجة، شعرت وكأنني غريب في بلدي". بينما تشير التوقعات إلى ارتفاع معدلات التوثيق خلال الأسابيع القادمة، تتصاعد أصوات متباينة بين مرحب بالتنظيم القانوني ومعارض لما يراه تعقيدات تحول الحياة إلى جحيم بيروقراطي.
في النهاية، الشرعية وحدها لم تعد كافية في عالم يتطور بسرعة الضوء، والتوثيق الرسمي أصبح درع الحماية الوحيد ضد عواصف التطور القانوني. المستقبل يحمل تحولاً رقمياً شاملاً وحماية أفضل للحقوق، لكن الطريق محفوف بالمخاطر لمن يتأخر. السؤال الحاسم الذي يحرق الضمائر: "هل تريد أن يكون زواجك شرعياً فقط أم شرعياً ومحمياً قانونياً؟ الخيار بيدك... والوقت ينفد كالرمال!"
