في تطور صاعق هز أركان شبكات المخالفين في المملكة، نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط 19,576 مخالفاً خلال أسبوع واحد فقط - بمعدل 116 مخالف كل ساعة - في أكبر عملية أمنية منسقة منذ إطلاق استراتيجية "وطن بلا مخالف". الرقم القياسي الجديد يكشف حجم التحدي الحقيقي، بينما تلوح في الأفق عقوبات مرعبة تصل لـ 15 سنة سجن لكل من يتجرأ على التستر عليهم.
في قلب العاصفة الأمنية، روى الرائد خالد المطيري قائد إحدى الفرق الميدانية: "شاهدت بعيني ضبط أكثر من 200 مخالف في ليلة واحدة، والأرقام تتزايد كل يوم". العملية المشتركة التي شملت جميع مناطق المملكة كشفت عن شبكات معقدة للعمالة السائبة، حيث امتلأت حافلات النقل بالمضبوطين وسط أصوات صفارات الإنذار التي قطعت صمت الليل. أحمد السعدي، العامل النظامي الذي فقد وظيفته بسبب المنافسة غير العادلة، قال بارتياح: "أخيراً.. عدالة حقيقية لمن يلتزم بالقانون".
وراء هذه الأرقام المدوية تقف استراتيجية "وطن بلا مخالف" التي تحولت من مجرد شعار إلى واقع ملموس بعد سنوات من التطبيق المنهجي. الدكتور سعد الاقتصادي، محلل سوق العمل، يؤكد: "العمالة السائبة تكبد الاقتصاد السعودي خسائر بمليارات الريالات سنوياً". المقارنات صادمة: لو رُتب المضبوطون في صف واحد لامتد 20 كيلومتراً، وهو رقم يفوق عدد سكان مدينة صغيرة بأكملها، مما يكشف الحجم الحقيقي للتحدي الذي واجهته السلطات.
في الأحياء التي شهدت العمليات، تحدثت فاطمة محمد ربة منزل بارتياح: "أصبحت شوارعنا أكثر أماناً، وأطفالي يلعبون بطمأنينة أكبر". التأثير لا يقتصر على الأمن فقط، بل يمتد لسوق العمل حيث تتحسن فرص الشباب النظاميين يوماً بعد يوم. لكن الصدمة الأكبر تنتظر المتسترين: عقوبة السجن لـ 15 سنة مع غرامة مليون ريال ومصادرة الممتلكات والتشهير - عقوبات تكفي لتدمير حياة كاملة. السؤال المصيري الآن: هل سيستوعب الجميع الرسالة الواضحة، أم ستواصل الأجهزة حصادها المرعب للمخالفين ومن يحميهم؟
للإبلاغ عن المخالفين: 911 في الرياض ومكة والشرقية، 999 و996 في باقي المناطق - لأن أمن الوطن مسؤولية مشتركة، والوقت ينفد سريعاً أمام من لا يزال يراهن على الإفلات من العدالة.
