في تطور صادم هز أسواق الذهب المصرية، فقد الجنيه الذهب 1500 جنيه كاملة خلال 48 ساعة فقط، بينما تبخرت 600 جنيه من قيمة كل جرام ذهب خلال شهر واحد. هذا الانهيار المفاجئ يحدث في نفس الوقت الذي يحقق فيه الذهب عالمياً أفضل أداء منذ 45 عاماً بارتفاع 60%. الساعات القادمة قد تحدد مصير استثمارات ملايين المصريين الذهبية.
وسط أجواء من التوتر والترقب، استقرت أسعار الذهب في محلات الصاغة المصرية صباح الأحد، مع تسجيل عيار 24 سعراً قدره 6537 جنيهاً للبيع. فاطمة محمود، ربة منزل من القاهرة، تحكي بحسرة: "فقدت 15 ألف جنيه من قيمة مجوهراتي في شهر واحد... كان هذا مدخر العمر". بينما وصل الجنيه الذهب إلى 45.76 ألف جنيه بعد أن كان يتجاوز الـ47 ألف، في انخفاض يوازي ثمن هاتف ذكي حديث.
خلف هذا التراجع الحاد تقف سياسات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وتقلبات قوة الدولار، التي تؤثر مباشرة على الأسواق المحلية. د. محمد عبدالعزيز، خبير المعادن النفيسة، يوضح: "ما نشهده مرتبط بالتطورات العالمية، فرغم الارتفاع التاريخي للذهب بنسبة 60% عالمياً، تشهد الأسواق المحلية تقلبات حادة". هذا التناقض يضع المستثمرين المصريين في موقف محير بين الفرص العالمية والتحديات المحلية.
على أرض الواقع، يواجه المصريون تأثيرات مباشرة على حياتهم اليومية، حيث تؤجل العديد من الأسر قرارات الزواج وشراء الهدايا الذهبية للمناسبات. حسام الصايغ، صاحب محل ذهب في الحسين، يروي: "الزبائن محتارون... البعض يرى فرصة للشراء بعد التراجع، وآخرون يخشون المزيد من الانخفاض". أحمد السيد، مستثمر ذكي، استطاع الاستفادة من التقلبات وحقق ربحاً 20% في أسبوع واحد بعد الشراء في القاع.
مع استمرار حالة الترقب، ينصح الخبراء بعدم الاستثمار بأكثر من 10% من المدخرات الشخصية ومتابعة الأسعار العالمية عن كثب. التأثيرات المستقبلية تبقى محاطة بالغموض، حيث يعتمد الاتجاه العام على تطورات السياسة النقدية الأمريكية وأداء الدولار. السؤال الذي يؤرق الملايين: هل ستكون الأيام القادمة بداية استقرار حقيقي أم عاصفة جديدة من التقلبات؟
