في تطور صادم هز الضمائر العربية، تواجه اليمن اليوم انقساماً نقدياً مدمراً لم تشهده المنطقة منذ عقود، حيث وصل الفارق في أسعار الدولار الواحد بين عدن وصنعاء إلى 1100 ريال تقريباً - فجوة تتجاوز 200% وتعني أن العائلة في عدن تحتاج ثلاثة أضعاف المال لشراء نفس احتياجات أسرة في صنعاء. هذا الانقسام الاقتصادي المرعب يهدد بقاء 30 مليون يمني يصارعون للحصول على لقمة العيش في ظل أسوأ أزمة نقدية في التاريخ الحديث.
الأرقام المسجلة اليوم تكشف حجم المأساة: الدولار في عدن يباع بـ 1615-1631 ريال بينما يكلف في صنعاء 537-542 ريال فقط. أحمد المحمدي، موظف حكومي في تعز، يروي معاناته بصوت مبحوح: "راتبي الشهري لا يكفي لشراء أساسيات المعيشة لأسرتي المكونة من 6 أشخاص، أصبحت أحمل أكياساً من الأوراق النقدية لشراء رغيف خبز واحد." الدكتور محمد الشيباني، الخبير الاقتصادي اليمني، يؤكد بقلق بالغ: "نشهد انهياراً نقدياً لم تشهده المنطقة منذ عقود، والوضع يتدهور بسرعة مرعبة." البنك الدولي يحذر من أن 80% من اليمنيين باتوا تحت خط الفقر.
هذا الانقسام المدمر ليس وليد اليوم، بل نتيجة مباشرة لنقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن عام 2016، مما خلق نظامين نقديين منفصلين في بلد واحد. انقطاع صادرات النفط وتجميد الأصول الخارجية فاقما الوضع، بينما السوق السوداء للعملة تعصف بما تبقى من استقرار نقدي. الخبراء يشبهون الوضع بـ"انهيار جليدي يبدأ بطيئاً ثم يكتسب زخماً مدمراً" - تماماً كما حدث في أزمة ألمانيا عام 1923 حين كانت عربة الأموال لا تكفي لشراء رغيف خبز. التوقعات تشير إلى أن "الوضع سيزداد سوءاً ما لم يتم التدخل الدولي العاجل لإنقاذ الاقتصاد اليمني" كما يحذر محللون اقتصاديون.
في الأسواق اليمنية اليوم، تتكرر مشاهد مؤلمة لا تُحتمل: فاطمة الزهراني تدير مشروعاً صغيراً لبيع الحلويات وتعيل 4 أطفال، تقف عاجزة أمام ارتفاع أسعار المواد الخام. سالم العنسي، صرّاف في أحد أسواق عدن، يصف المشهد بألم: "الناس تأتي بأكياس من الأوراق النقدية البالية لشراء احتياجاتها البسيطة، وأصوات عدّ الأوراق اختلطت بأصوات بكاء الأطفال من الجوع." المستشفيات تشهد وفيات لمرضى لا يستطيعون شراء الدواء، و2.2 مليون طفل يعانون سوء التغذية. العائلات تبيع ممتلكاتها وتقطع مسافات طويلة بحثاً عن أسعار أرخص، بينما الطوابير تتشكل أمام محلات الصرافة في مشهد يذكر بأسوأ الأزمات الاقتصادية عالمياً.
اليوم، تقف اليمن على مفترق طرق حاسم: إما الإنقاذ السريع أو الانهيار الكامل. الخبراء يحذرون من سيناريوهات مرعبة تشمل العودة لنظام المقايضة وهجرة جماعية للعمالة الماهرة، بينما يدعون إلى تدخل دولي عاجل لتوحيد أسعار الصرف ودعم العملة الوطنية. الوقت ينفد بسرعة أمام الشعب اليمني، والعالم مطالب بالتحرك قبل فوات الأوان. السؤال المؤرق الذي يطرح نفسه بإلحاح: كم من الوقت يمكن لشعب بأكمله أن يصمد أمام هذا الانهيار الاقتصادي المدمر؟
