في قرار صادم قد يشل حركة التجارة بالكامل، أصبح 90% من السلع في منزلك مهدداً بالاختفاء من الأسواق بدءاً من الآن! تنبيه رسمي عاجل يفرض على جميع التجار والمستوردين شراء العملة الأجنبية من البنك المركزي حصراً، وإلا فلن تخرج أي شحنة من المنافذ والموانئ. المصدر يؤكد: "لن نسمح بخروج أي بضاعة دون الامتثال للإجراءات الجديدة" - قرار واحد يمكن أن يشل مليارات الدولارات من التجارة!
أحمد المطري، تاجر مواد غذائية من صنعاء، يروي صدمته وهو يحدق في شحنة الأرز بقيمة 50 ألف دولار العالقة في منفذ الوديعة: "استيقظت على كابوس حقيقي، عشرون عاماً من التجارة قد تنتهي في لحظة واحدة." مئات الشاحنات المحملة بالسلع الأساسية تقف في طوابير طويلة، وأصوات الأختام على الوثائق تختلط بأصوات التوتر والقلق في وجوه التجار الذين باتوا يعيشون أسوأ كوابيسهم. التنبيه الرسمي واضح وحاسم: لا مذكرة مصارفة خارجية معتمدة من اللجنة الوطنية للواردات، لا خروج للبضائع - والغرامات تنتظر كل مخالف.
الخلفية أكثر قتامة مما تبدو عليه، فاليمن الذي يعتمد على الاستيراد في 90% من احتياجاته الأساسية، يشهد انهياراً في قيمة عملته بنسبة 400% منذ بداية الأزمة. د. عبدالله النجار، خبير اقتصادي، يحذر بصوت مرتجف: "هذا القرار كأنه إعصار يضرب سوقاً تجارياً بالكامل، والنتائج ستكون كارثية." المشهد يذكرنا بأزمة الكساد الكبير في الثلاثينيات عندما فُرضت قيود صارمة على التجارة، لكن هذه المرة في بلد يحارب للبقاء منذ عقد كامل. د. محمد الحميري من البنك المركزي يدافع: "الإجراء ضروري لتنظيم السوق وحماية احتياطي النقد الأجنبي."
لكن التأثير على حياتك اليومية سيكون فورياً ومباشراً، فاطمة العامري، ربة منزل من عدن، تقول بحرقة: "الأسعار مرتفعة أصلاً والآن ستزيد أكثر، كيف سنطعم أطفالنا؟" الخبراء يتوقعون ارتفاعاً في أسعار الغذاء والدواء بنسبة تتراوح بين 20% إلى 40% خلال الأسابيع القادمة. الشركات الصغيرة تواجه خطر الإفلاس الفوري، بينما السوق السوداء للدولار تشهد انتعاشاً مخيفاً. القرار انتشر بين التجار بسرعة النار في الهشيم، والكل يتساءل: هل هذه بداية النهاية للتجارة في اليمن، أم محاولة يائسة لإنقاذ اقتصاد منهار؟
القرار التاريخي الذي يعيد تشكيل وجه التجارة في اليمن بات نافذاً، والأسابيع القادمة ستحدد مصير اقتصاد بلد بأكمله. على المواطنين الاستعداد لموجة جديدة من ارتفاع الأسعار قد تكون الأعنف في التاريخ الحديث. السؤال المصيري الآن: هل سينقذ هذا القرار ما تبقى من الاقتصاد اليمني، أم أنه المسمار الأخير في نعش حلم الاستقرار الاقتصادي؟
