في تطور صادم هز الأوساط الاقتصادية والشعبية في اليمن، أصدر ما يُسمى بـ "مجلس القيادة الرئاسي" في عدن قراراً كارثياً بمضاعفة قيمة الدولار الجمركي بنسبة 100% دفعة واحدة، حيث قفزت قيمته من 700 ريال إلى 1400 ريال في ضربة اقتصادية مدمرة. هذا القرار الجنوني يضع أكثر من 30 مليون يمني أمام كارثة حقيقية خلال الساعات القادمة، في وقت يصارع فيه الشعب اليمني بالفعل لقمة العيش تحت وطأة حرب مدمرة لم تضع أوزارها بعد.

التفاصيل الصادمة للقرار تكشف عن تجاهل مطلق لمعاناة المواطنين، حيث ستؤدي هذه الزيادة المضاعفة إلى ارتفاع جنوني في أسعار جميع السلع الأساسية بنسب تتراوح بين 50% إلى 100%. "هذا القرار سيؤدي إلى كارثة إنسانية حقيقية، فما كان يكلف الأسرة اليمنية 100 ألف ريال شهرياً، سيصبح 200 ألف ريال بين ليلة وضحاها"، يحذر الدكتور عبدالله المقطري، الخبير الاقتصادي. أم محمد، ربة منزل في عدن تطعم 5 أطفال براتب زوجها المحدود البالغ 80 ألف ريال شهرياً، تروي بصوت مختنق: "كيف سأطعم أطفالي عندما يصبح كيس الأرز بـ 15 ألف ريال بدلاً من 7 آلاف؟"

الخلفية المأساوية لهذا القرار تعكس تدهوراً مستمراً في الوضع الاقتصادي اليمني منذ اندلاع الحرب، حيث انقسمت العملة بين الشمال والجنوب، وانهار البنك المركزي، وتراجع الإنتاج المحلي بشكل كارثي. هذا القرار يأتي كضربة قاضية لشعب يعتمد على الواردات بنسبة 90% من احتياجاته الأساسية، في مشهد يذكرنا بقرارات التقشف المدمرة التي ضربت لبنان عام 2019. الخبراء الاقتصاديون يتوقعون موجة تضخمية واسعة خلال الأسابيع القادمة، مما سيدفع بمئات الآلاف من الأسر إلى دائرة الفقر المدقع.

التأثير المباشر على الحياة اليومية للمواطنين بدأ يظهر بوضوح مرعب، حيث اضطر سالم التاجر، صاحب محل مواد غذائية في عدن، لرفع أسعار جميع السلع بنسبة 60% فور صدور القرار. طوابير طويلة تشكلت أمام المخابز، وأصوات الباعة ترتفع وهم يعلنون الأسعار الجديدة، بينما تمتلئ عربات التسوق بسرعة خاطفة في محاولة يائسة من المواطنين لتخزين ما استطاعوا قبل تطبيق الزيادات الكاملة. النتائج المتوقعة تشمل إفلاس آلاف الأسر محدودة الدخل، وإغلاق المحلات التجارية الصغيرة التي تشكل شريان الحياة الاقتصادية، فضلاً عن تدهور الوضع الصحي والتعليمي لملايين الأطفال اليمنيين.

أحمد الحكيمي، الناشط الحقوقي الذي يقود حملة شعبية للتراجع عن القرار، يحذر من أن اليمن يقف على حافة كارثة إنسانية جديدة. المطالبات الشعبية تتصاعد للتراجع الفوري عن هذا القرار المدمر، وإيجاد بدائل حقيقية لزيادة الإيرادات دون سحق ما تبقى من القدرة الشرائية للمواطنين. السؤال الذي يطرح نفسه بقوة الآن: هل سيتراجع المسؤولون عن هذا القرار الكارثي قبل أن يدفع 30 مليون يمني ثمناً باهظاً لا يستطيعون تحمله؟