أثار قرار البنك المركزي اليمني الأخير تساؤلات واسعة بين المواطنين حول التناقض الصارخ في أسعار صرف الريال السعودي المعلنة خلال فترات زمنية متقاربة، حيث تباينت الأرقام بشكل مثير للريبة بين 425-428 ريالاً في قرارات سابقة و535-538 ريالاً في آخر التحديثات.
كشفت مصادر مطلعة أن البنك المركزي أصدر يوم الخميس تعميماً جديداً يحدد سعر شراء الريال السعودي بـ535 ريالاً يمنياً وسعر البيع بـ538 ريالاً، في محاولة لضبط التقلبات الحادة التي تشهدها العملة الوطنية. هذا الإجراء جاء بعد أسابيع قليلة من قرارات مماثلة حددت أسعاراً مختلفة تماماً، مما خلق حالة من البلبلة في أوساط المتعاملين.
يسري القرار الجديد اعتبارً من الساعة الخامسة مساء، ويشمل جميع شركات الصرافة في المحافظات المحررة، مع السماح بالتداول بالأسعار المحددة أو أقل منها. وشدد البنك على ضرورة الالتزام الصارم بهذه التوجيهات، محذراً من عقوبات قد تصل إلى سحب التراخيص لأي منشأة تخالف التعليمات.
التضارب في الأرقام المعلنة أثار تساؤلات حادة حول مدى فعالية هذه القرارات في تحقيق الاستقرار المنشود، خاصة وأن الفارق يصل إلى أكثر من 100 ريال يمني لكل ريال سعودي. هذا التباين الكبير يعكس عمق الأزمة التي تواجه السلطات النقدية في ضبط سوق العملات، ويفتح المجال أمام تساؤلات مشروعة حول الأسس الاقتصادية المعتمدة في تحديد هذه الأسعار.
في سياق متصل، منعت الإجراءات الجديدة شركات الصرافة من إجراء تحويلات خارجية أو بيع العملات الأجنبية لتجار المشتقات النفطية، بهدف حصر هذه العمليات في البنوك المعتمدة حصرياً. هذا القرار يهدف إلى منع المضاربة وضبط الاختلالات في قطاع الوقود، لكنه يثير أيضاً تساؤلات حول قدرة البنوك على التعامل مع الحجم الكبير من هذه المعاملات.
تأتي هذه الخطوات ضمن جهود مستمرة لاستعادة الثقة في الاقتصاد اليمني الذي يعاني من تحديات جمة، لكن التناقض في القرارات والأرقام يضع علامات استفهام كبيرة حول مصداقية هذه الإجراءات وقدرتها على تحقيق الاستقرار الموعود للمواطنين الذين يعيشون تحت وطأة الأزمة الاقتصادية المستمرة.
