كشفت الإدارة العامة للمرور في المملكة العربية السعودية عن عواقب خطيرة تنتظر من تتجاوز مخالفاته المرورية حداً معيناً، حيث يواجه إيقاف خدماته الحكومية والإحالة للمحكمة المختصة في حالة تراكم الغرامات أو التأخير في السداد.
وحددت إدارة المرور وفقاً لنظام المرور في مادته الخامسة والسبعين أن السائق الذي تصل قيمة مخالفاته إلى 20 ألف ريال أو أكثر، أو يمضي ستة أشهر كاملة دون سدادها من تاريخ الإبلاغ الرسمي، يتم توجيه تنبيه رسمي له لضرورة السداد خلال مهلة نهائية لا تتجاوز ثلاثين يوماً.
وفي حالة تجاهل المخالف للتنبيه النهائي وعدم التزامه بالسداد خلال المدة المحددة، تقوم الجهات المختصة بإحالة ملفه إلى المحكمة المختصة للنظر في اتخاذ قرار بإيقاف خدماته الحكومية مؤقتاً، وهو إجراء يهدف إلى الضغط على المخالفين لتسوية أوضاعهم والالتزام بالأنظمة المرورية.
تشمل الخدمات التي قد يتم إيقافها مجموعة من الخدمات الإلكترونية الحكومية المرتبطة بالمخالف عبر منصة أبشر وغيرها من المنصات الرسمية، مما يؤثر على قدرته في إنجاز معاملاته الشخصية والرسمية حتى يقوم بسداد كامل المبلغ المستحق عليه.
وأضافت إدارة المرور أن هذه الإجراءات تأتي ضمن جهود وزارة الداخلية المستمرة لتعزيز الانضباط المروري وحث السائقين على الالتزام بالقوانين، خاصة وأن عدم السداد يؤثر سلباً على منظومة السلامة المرورية ويضعف فعالية الإجراءات الرادعة.
كما حذرت الإدارة من غرامات إضافية تفرض على من يتأخر في تجديد رخصة القيادة، حيث يتعرض المخالف لغرامة مالية قدرها 100 ريال عن كل سنة تأخير بعد انتهاء فترة السماح البالغة 60 يوماً، وهو ما يضاعف الأعباء المالية على السائق المتأخر.
وتؤكد هذه الإجراءات الصارمة على ضرورة التزام قائدي المركبات بسداد مخالفاتهم في المواعيد المحددة، وتجديد تراخيصهم قبل انتهاء صلاحيتها، لتجنب الوقوع في دائرة العقوبات التي قد تشل حركة معاملاتهم اليومية وتؤثر على حياتهم العملية والشخصية.
من جانب آخر، تتيح الإدارة العامة للمرور عدة وسائل ميسرة للاستعلام عن المخالفات وسدادها إلكترونياً، منها الاستعلام عبر موقع وزارة الداخلية أو من خلال الاتصال بالرقم المختصر 88993 أو رقم خدمة العملاء 920020405، بالإضافة إلى إمكانية السداد المباشر عبر منصة أبشر.
وتهدف هذه التسهيلات إلى تمكين المواطنين والمقيمين من متابعة أوضاعهم المرورية بشكل مستمر وسداد مخالفاتهم دون الحاجة لزيارة فروع المرور، مما يوفر الوقت والجهد ويقلل من التكدس في المكاتب الحكومية.
ويأتي التشديد على سداد المخالفات في إطار الخطة الشاملة لتطوير منظومة النقل والمرور في المملكة، والتي تركز على تعزيز السلامة المرورية وتقليل معدلات الحوادث من خلال تطبيق الأنظمة بحزم وعدالة، مع توفير البدائل الرقمية التي تسهل على الجمهور الالتزام بالقوانين.
كما تسعى الجهات المختصة من خلال هذه الإجراءات إلى ترسيخ ثقافة المسؤولية المرورية بين أفراد المجتمع، وتعزيز الوعي بأهمية احترام قواعد السير والمرور، خاصة مع التطور المستمر في شبكة الطرق والازدياد الملحوظ في أعداد المركبات المسجلة في المملكة.
وتشدد الإدارة على أن الالتزام بسداد المخالفات ليس مجرد واجب قانوني فحسب، بل هو مسؤولية مجتمعية تساهم في تحقيق بيئة مرورية آمنة لجميع مستخدمي الطريق، وتعكس مدى وعي السائق وحرصه على سلامة نفسه وسلامة الآخرين.
من المتوقع أن تساهم هذه الإجراءات الجديدة في تحسين الانضباط المروري بشكل ملحوظ، خاصة مع وضوح العواقب وشمولية الإجراءات التي تطال مختلف جوانب حياة المخالف، مما يجعل تكلفة عدم الالتزام أعلى بكثير من تكلفة السداد في الوقت المناسب.
وتؤكد الإدارة أن هذه التدابير تأتي بعد دراسة معمقة لأفضل الممارسات العالمية في مجال إنفاذ القوانين المرورية، وأنها تراعي التوازن بين الحزم في تطبيق النظام وتوفير الفرص المتعددة للمخالفين لتصحيح أوضاعهم قبل اللجوء للإجراءات القضائية.
