تحقق القطاع الزراعي السعودي إنجازاً لافتاً بوصول إنتاجه إلى 16 مليون طن من المحاصيل المختلفة في عام 2021، بقيمة إجمالية تقدر بـ 118 مليار ريال، مع نمو قوي بنسبة 7% خلال السنوات الخمس الماضية، وذلك بالتزامن مع خفض استهلاك المياه غير المتجددة بشكل ملحوظ.
كشف وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة المكلف الدكتور سليمان الخطيب، خلال كلمته في المؤتمر الدولي لمستقبل الزراعة 2025 ضمن فعاليات المعرض الزراعي السعودي، عن التحول الجذري الذي شهده القطاع الزراعي في المملكة. وأوضح أن هذا التحول يقوم على تنويع الإنتاج وتحسين كفاءة الموارد الطبيعية وتعزيز القيمة المضافة الزراعية.
تمكنت المملكة من تحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل من التمور والحليب وبيض المائدة، إضافة إلى نسب اكتفاء مرتفعة في الخضروات والدواجن. وبلغت العوائد التصديرية للتمور 1.7 مليار ريال، بينما وصلت عوائد الاستزراع السمكي إلى 600 مليون ريال، مما يعكس قوة الأداء التصديري للقطاع.
يشهد المعرض الزراعي السعودي 2025 مشاركة واسعة من 446 جهة وشركة من 34 دولة، من بينها 11 مشاركة رسمية، بحضور نخبة من الخبراء وصناع القرار والمختصين في مجالات الزراعة والتقنيات الحديثة والأمن الغذائي. هذه المشاركة الدولية الواسعة تؤكد المكانة المتنامية للمملكة كمركز إقليمي وعالمي للزراعة المستدامة والابتكار الغذائي.
أشار المهندس علي الزهراني، مدير إدارة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للزراعة، إلى أن الوزارة تنفذ ثمانية برامج وطنية كبرى تضم 38 مبادرة استراتيجية تشمل تطوير سلاسل الإمداد وتمكين المجتمعات الريفية وتحسين كفاءة الموارد وتوسيع استخدام التقنيات المتقدمة مثل الزراعة الرأسية والمائية والذكاء الاصطناعي.
يعكس النمو المحقق في القطاع الزراعي السعودي التزام المملكة بتطوير استراتيجيات وطنية للزراعة والمياه والبيئة، والتوسع في مشروعات الإنتاج المتقدم والدواجن والألبان والبيوت المحمية، ودمج الابتكار الرقمي في دعم البنية التحتية الزراعية.
حقق القطاع نجاحاً ملحوظاً في خفض استهلاك المياه غير المتجددة بنسبة 22% وارتفاع الزراعة العضوية بنسبة 29%، مما يعكس الالتزام بمبادئ الاستدامة البيئية والاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية.
حددت الوزارة أربعة مجالات استثمارية واعدة للقطاع الخاص تشمل إنتاج البذور والشتلات وسلاسل القيمة للفاكهة والخضروات عالية التقنية والأعلاف البديلة، إضافة إلى تعزيز قطاع الاستزراع المائي الذي بلغ إنتاجه نحو 217 ألف طن، مع فرص استثمارية تقدر بسبعة مليارات ريال.
يمثل هذا النمو الاستثنائي في القطاع الزراعي السعودي نموذجاً يحتذى به في المنطقة لكيفية تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والاستدامة البيئية، خاصة في ظل التحديات المناخية المتزايدة وأهمية تحقيق الأمن الغذائي المستدام.
