في مشهد مأساوي يحطم القلوب، يعرض مواطن في عدن منزله للبيع كل 10 دقائق بسعر أقل من نصف قيمته الحقيقية، في موجة نزيف عقاري غير مسبوقة حولت شوارع المدينة إلى معرض مفتوح للعقارات المنكوبة. الأرقام صادمة: زيادة 300% في عروض البيع خلال ستة أشهر فقط، مع انخفاض الأسعار بنسبة 70% عن مستوياتها قبل عام 2015. الخبراء يحذرون: الأزمة تتفاقم يومياً وقد تصل لنقطة اللاعودة خلال أسابيع.
أحمد العدني، 45 عاماً، يقف أمام منزل العائلة وعيناه تلمعان بالدموع: "نبيع بيوتنا أو نموت جوعاً، لا خيار ثالث". اضطر أحمد لعرض منزل العائلة بنصف السعر الحقيقي لتغطية تكاليف علاج والدته المريضة. في مكتب قريب، تستقبل فاطمة الوسيط العقاري 50 طلب بيع يومياً مقابل طلب شراء واحد فقط، بينما تتراكم الأوراق على مكتبها كجبل من اليأس. 15,000 عرض بيع نشط يملأ السوق في شهر واحد فقط، والأرقام في تصاعد مستمر.
ثمانية أعوام من الحرب المدمرة تركت اقتصاد عدن ينزف بلا رحمة، فتدهور العملة المحلية وانقطاع الرواتب أجبر المواطنين على بيع آخر ما يملكون. د. محمد الاقتصادي، خبير العقارات، يؤكد: "نشهد أكبر موجة بيع قسري في تاريخ عدن الحديث، مشابهة لأزمة العقارات في لبنان لكن بحجم أكبر نسبياً". السوق العقاري في عدن أصبح مثل سوق الخضار في آخر النهار - الجميع يريد التخلص من البضاعة بأي ثمن.
العواقب تطارد العائلات في حياتهم اليومية: أطفال يودعون غرفهم إلى الأبد، شباب يؤجلون أحلام الزواج، وكبار السن يفقدون الأمان الذي بنوه طوال العمر. سارة المستثمرة استغلت الفرصة لشراء 5 عقارات بأسعار منخفضة، بينما تراقب عائلات كاملة تتشرد في الشوارع. التوقعات مرعبة: هجرة جماعية محتملة، وتغيير ديموغرافي جذري قد يحول أحياء كاملة إلى مناطق مهجورة خلال العام القادم.
أزمة عقارية حادة تكشف كارثة اقتصادية أعمق تنذر بانهيار اجتماعي قادم. المستقبل غامض ويتطلب تدخلاً عاجلاً من الحكومة والمجتمع الدولي لإنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل فوات الأوان. السؤال المصيري الذي يطرح نفسه: هل ستنهار عدن اقتصادياً واجتماعياً قبل أن تجد الحلول المنقذة؟
