أعلنت وزارة الصناعة والتجارة في عدن عن حزمة عقوبات صارمة ضد المؤسسات التعليمية والخدمية التي تتجاهل خفض أسعارها رغم تحسن العملة الوطنية، مهددة بسحب التراخيص والإغلاق الكامل للمخالفين.
الدكتور راشد حازب، وكيل وزارة الصناعة والتجارة، شدد على أن المدارس والجامعات الأهلية والفنادق ومصانع الأسمنت التي تواصل فرض رسوم مرتفعة تواجه عقوبات قاسية قد تشمل سحب السجل التجاري وإلغاء الاسم التجاري نهائياً.
وأكد حازب أن استمرار هذه المنشآت في التعامل بالعملة الأجنبية أو الحفاظ على الأسعار القديمة يشكل مخالفة قانونية جسيمة، موضحاً أن الوزارة ستطلق حملات رقابية ميدانية واسعة النطاق في عدن والمحافظات المحررة للتأكد من الالتزام الفعلي بالتسعيرة الجديدة المطلوبة. هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الحكومة لحماية المستهلكين من الاستغلال والضغط على المؤسسات لتعكس التحسن الاقتصادي في أسعارها وخدماتها للمواطنين.
الوزارة أشارت إلى أن المخالفين سيحالون إلى النيابة المختصة، وأن الالتزام بخفض الأسعار يعكس شراكة حقيقية مع جهود الدولة في تعزيز الشفافية وحماية المستهلك من أي محاولات استغلال مستقبلية.
