أعلنت سلطات ولاية تيرينجانو الماليزية تشديد العقوبات المفروضة على الرجال المسلمين الذين يتغيبون عن صلاة الجمعة دون مبرر شرعي، حيث رفعت عقوبة السجن من ستة أشهر إلى عامين كاملين، مع فرض غرامة تصل إلى 3000 رينجيت ماليزي. يأتي هذا القرار في إطار جهود الولاية لتعزيز الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية المطبقة محلياً.
وأوضحت حكومة الولاية التي يديرها الحزب الإسلامي الماليزي أن القوانين المحدثة تسمح بسجن المخالفين لمدة قد تصل إلى 24 شهراً وتغريمهم مبلغاً يعادل 527 جنيهاً إسترلينياً، أو تطبيق العقوبتين معاً على من يتخلف عن أداء الفريضة بغير عذر مقبول.
تطبق السلطات المحلية آليات متنوعة لرصد المخالفات، تشمل وضع لافتات توعوية في دور العبادة لتعريف المواطنين بالقواعد الجديدة، واستقبال بلاغات من المجتمع المحلي، وتكثيف الجولات التفتيشية بالتنسيق مع إدارة الشؤون الدينية في المنطقة. هذا التشديد يمثل تطوراً ملحوظاً عن النظام السابق الذي كان يعاقب من يغيب عن ثلاث صلوات جمعة متتالية بالحبس ستة أشهر أو غرامة ألف رينجيت فقط.
في المقابل، عبر علماء الأزهر الشريف عن تحفظهم على منهج العقوبات الدنيوية في المسائل العبادية، حيث وجه الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر رسالة للدول التي تفرض عقوبات في الأمور الدينية قائلاً: "بدلاً من التخويف ووضع عقوبة بالدنيا لم تأت في القرآن الكريم أو السنة النبوية ولا في إجماع العلماء، كان من الأفضل نشر التوعية الصحيحة السليمة لجعل الناس تؤدي الفروض بحب".
وأكد كريمة خلال مداخلته في برنامج "علامة استفهام" أن دولتي ماليزيا وإندونيسيا يُشهد لهما بالتدين، مشيراً إلى وجود طلاب كثيرين من هاتين الدولتين في الأزهر والافتخار بحبهم للمؤسسة الدينية العريقة. هذا الموقف يعكس تفضيل النهج التربوي والتوعوي على الأساليب العقابية في ترسيخ القيم الدينية.
وأوضحت المؤسسات الدينية المصرية أن صلاة الجمعة فرض عين على كل مسلم بالغ عاقل مقيم غير مريض، استناداً لقوله تعالى "يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع". كما أجمع المسلمون على فرضية هذه الصلاة وحرمة التخلف عنها دون عذر معتبر، مع ورود الوعيد الشديد على تركها كما في الحديث النبوي "من ترك ثلاث جمع تهاوناً بها طبع الله على قلبه".
وحول الأعذار المقبولة شرعياً، أشار علماء دار الإفتاء إلى أن المرض والسفر من الأعذار الشرعية المعتبرة، كما أن من فاتته الصلاة بسبب النوم دون تهاون أو تقصير لا يكون آثماً، ويلزمه قضاؤها ظهراً. ودعوا المسلمين للاحتياط لأمر صلاة الجمعة واتخاذ الوسائل المعينة على أدائها في وقتها من النوم المبكر واستخدام المنبهات وطلب المساعدة من الآخرين.
يُذكر أن القانون الماليزي الأصلي صدر لأول مرة عام 2001، ثم جرى تعديله عام 2016 ليشمل تشديد العقوبات على مخالفات دينية أخرى مثل عدم احترام شعائر رمضان والتحرش بالنساء في الأماكن العامة، مما يعكس اتجاهاً متزايداً نحو تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية بصرامة أكبر في هذه الولاية ذات الأغلبية المسلمة.
