كشفت الولايات المتحدة الأمريكية، النقاب عن استراتيجية جديدة لمكافحة تنظيم القاعدة في اليمن، مستخدمة سلاح المال في معركتها ضد الإرهاب.
فعبر برنامج "مكافآت من أجل العدالة"، عرضت واشنطن مكافآت ضخمة تصل إلى 10 ملايين دولار للحصول على معلومات عن خمس شخصيات بارزة تعتبرهم ركائز مالية للتنظيم.
هذه الخطوة تأتي في إطار جهودها المتواصلة لتجفيف منابع تمويل العمليات الإرهابية التي تستهدف المصالح الأمريكية في المنطقة.
الإعلان عن الجوائز المالية:
قدمت وزارة الخارجية الأمريكية، من خلال برنامجها المتخصص "مكافآت من أجل العدالة"، مبلغاً ضخماً كحافز لمن يدلي بمعلومات تقود إلى اعتقال أو تحييد قيادات القاعدة المالية في اليمن.
وتفيد المصادر المطلعة أن واشنطن خصصت 10 ملايين دولار مقابل معلومات تسهم في القبض على عباس حمدان وسُبيت بن حارث، اللذين يعتبران من أبرز المسؤولين عن تدبير الموارد المالية للتنظيم وتمويل عملياته.
كما أشارت التقارير إلى أن البرنامج الأمريكي وسّع دائرة استهدافه ليشمل ثلاث شخصيات أخرى، حيث خصصت واشنطن مكافأة مماثلة للقبض على القيادي اليمني الشهير باسم سعد بن عاطف العولقي، بالإضافة إلى مساعديه المصري إبراهيم البنا والسوداني إبراهيم أحمد محمود القوصي.
يذكر أن هذه المبادرات تعكس تصاعد الاهتمام الدولي بمكافحة تمويل الإرهاب، وتحديداً في منطقة تشهد اضطرابات أمنية مستمرة كاليمن.
الأدوار والتأثيرات المالية للشخصيات المستهدفة:
تكشف المعلومات المتداولة أن عباس حمدان، الملقب بـ"الأمير المالي" للتنظيم، يلعب دوراً محورياً في إدارة الشبكة المالية للقاعدة وتوفير الدعم اللوجستي لعملياتها.
وقد وضعته استخبارات متعددة تحت المجهر بسبب براعته في إخفاء مصادر التمويل وتنويع طرق نقل الأموال، الأمر الذي جعله هدفاً استراتيجياً للولايات المتحدة في حربها ضد الإرهاب.
أما سُبيت بن حارث، المعروف أيضاً باسم "أبو غزوان الحضرمي"، فتصفه التقارير الأمنية بأنه المسؤول عن تسيير الشؤون المالية الداخلية للتنظيم وتسهيل تنقلات المقاتلين.
وبحسب ما صرح به مسؤول أمني مطلع، فإن بن حارث يتمتع بشبكة علاقات واسعة داخل اليمن تمكنه من تحريك الأموال بعيداً عن أعين الرقابة الدولية، مما يجعل استهدافه خطوة مهمة في إضعاف البنية التحتية المالية للتنظيم.
استراتيجية أمريكية جديدة في مكافحة تمويل "الإرهاب":
تعكس هذه المكافآت الضخمة استراتيجية أمريكية متطورة تركز على ضرب العمود الفقري المالي للتنظيمات الإرهابية بدلاً من الاكتفاء بملاحقة قادتها العسكريين.
وكما توضح وثائق برنامج "مكافآت من أجل العدالة"، فإن الهدف الرئيسي هو تعطيل قدرة هذه التنظيمات على تمويل أنشطتها وتنفيذ هجمات ضد المصالح الأمريكية في المنطقة.
علاوة على ذلك، تسعى واشنطن من خلال هذه المبادرات إلى بناء شبكة من المخبرين المحليين الذين يمكنهم تقديم معلومات دقيقة عن تحركات وأنشطة هؤلاء القادة.
وقد أوضح محللون استراتيجيون أن هذا النهج يعد جزءاً من جهود أمريكية أوسع نطاقاً تهدف إلى تجفيف منابع تمويل الإرهاب عالمياً، والتي تشمل أيضاً تعزيز التعاون مع المؤسسات المالية الدولية ورصد التحويلات المشبوهة.
ورغم أن هذه المبادرات ليست الأولى من نوعها، إلا أنها تمثل خطوة مهمة في تحديد وتفكيك الشبكات المالية الداعمة للعمليات الإرهابية.
وتشير التقديرات الدولية إلى أن استهداف التمويل قد يكون أكثر فاعلية على المدى الطويل من العمليات العسكرية المباشرة، خاصة في مناطق يصعب السيطرة عليها كاليمن.
وبتكثيف هذه الجهود، تأمل الولايات المتحدة في إضعاف تنظيم القاعدة وتقليص قدرته على تهديد الأمن الإقليمي والدولي.
