في تطور مفاجئ يعكس حزم البنك المركزي اليمني نحو تنظيم سوق الصرافة، تم إصدار قرار بإيقاف تراخيص أربع شركات صرافة رئيسية في اليمن. الشركات التي شملها القرار كانت تعمل في مجال تحويل العملات والصرافة، وكانت قد حصلت على تراخيص مسبقة من البنك المركزي. ومع ذلك، جاء القرار بناءً على تقارير الرقابة الميدانية التي أظهرت مخالفات تستوجب اتخاذ هذا الإجراء.
وفقًا لتصريحات رسمية، يأتي هذا القرار كجزء من جهود شاملة لتعزيز الإجراءات الرقابية والإشرافية في القطاع المالي، بهدف مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. هذه الخطوة تسعى لمراقبة الأنشطة المالية غير المشروعة والتأكد من الالتزام بالقوانين والتشريعات المالية الصارمة.
تعزيز الرقابة المصرفية والإجراءات التصحيحية
أوضح التقرير أن إغلاق مقرات الشركات الأربع، وهي شركة رياض الحروي للصرافة والتحويلات، شركة باداؤود للصرافة والتحويلات، منشأة بن صافي للصرافة، ومنشأة النعماني للصرافة، يمثل نقلة نوعية في نهج البنك المركزي بتكثيف الرقابة والتأكد من التزام العاملين في القطاع المالي بالإجراءات القانونية. البنك يشدد على ضرورة اتخاذ الجهات المعنية الإجراءات اللازمة لضمان تنفيذ هذه القرارات بشكل فعال.
يُذكر أن هذا القرار ليس الأول من نوعه، بل يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التي يعتزم البنك المركزي تقديمها لتحسين استقرار سعر الصرف والحد من المضاربة على العملة المحلية. الخطوات التي اتخذتها السلطات تهدف إلى تقديم إطار رقابي أفضل، مما يتيح محافظة أكبر على الاستقرار المالي في اليمن.
هذه الإجراءات تبرهن على أن البنك المركزي جاد في سعيه لتحقيق الاستقرار المالي، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي يواجهها اليمن. وبتنفيذ هذا القرار، تأمل السلطات أن تُسهم في تأمين سوق الصرافة من الأنشطة الضارة التي تهدد أمن الاقتصاد الوطني.
