طرح الخبير الاقتصادي مختار الجديد مقترحًا على محافظ مصرف ليبيا المركزي يهدف إلى تسهيل التحويلات المالية للتجار بحد أقصى 10 آلاف دولار لكل عملية، بشرط تغطية تحويلاتهم بنسبة 150%. يُمكن للتجار استرداد النسبة الإضافية (50%) عند تقديم مستندات استيراد البضائع، ما يضمن عدم المطالبة بها في حال العجز عن توفير الوثائق المطلوبة.

أثارت المبادرة اهتمامًا واسعًا بين رجال الأعمال والمتابعين، حيث رأى البعض أنها تمثل خطوة مرنة في ظل التعقيدات المصرفية، بينما أعرب آخرون عن تشكيكهم بجدواها في ظل غياب الثقة بين التجار والمؤسسات المالية. أشارت وجهات النظر المختلفة إلى الحاجة لتحسين مناخ الثقة المؤسساتي لتعزيز نجاح هذا الاقتراح.

رجل الأعمال ربيع لوح عبر عن مخاوفه بشأن عدم وضوح الضمانات لاسترداد قيمة الضمان، مشددًا على ضرورة تأسيس حلول قائمة على الشفافية. في المقابل، يرى علي الصغير أن المقترح سيلقى قبولًا من التجار الذين سيستفيدون من فارق السعر في السوق الموازية. أما المتابع عصام، فرحب بالمقترح لصالح التجار المتضررين من السوق السوداء.

بينما دعم البعض توسيع حد التحويلات إلى ما بين 10 آلاف و30 ألف دولار، يرى آخرون أن المقترح قد يواجه تحديات في التطبيق، وسط غياب رؤية متكاملة. يأتي هذا في ظل محاولات مصرف ليبيا المركزي السيطرة على سوق العملة وتسهيل إجراءات التحويلات البنكية لضمان تدفق السلع إلى السوق المحلي دون اللجوء إلى السوق السوداء.