أصدر مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان نظامًا جديدًا يسمح لغير السعوديين بتملك العقارات داخل المملكة وفق شروط محددة. ويشمل النظام، الذي نُشر في جريدة أم القرى، 15 مادة، وسيُطبق بعد 180 يوماً من نشره. يتيح النظام لغير السعوديين تملك العقارات أو الحصول على حقوق عينية عليها، وفق النطاق الجغرافي الذي يحدده مجلس الوزراء.

تنص المادة الثانية على أن مجلس الوزراء بموجب توصية من مجلس إدارة الهيئة وموافقة مجلس الشؤون الاقتصادية يحدد النطاق الجغرافي، وأنواع الحقوق، ونسب الملكية، ومدة السماح لاكتساب حق الانتفاع. كما يُسمح لغير السعودي المقيم بصورة نظامية بتملك عقار سكني واحد خارج النطاق المصرّح به، مع استثناء مدينتي مكة والمدينة، حيث يقتصر التملك على المسلمين فقط.

الشركات غير المدرجة في السوق المالية والتي تضم شركاء غير سعوديين أيضًا يمكنها التملك بشروط معينة. ولا يُلغى هذا النظام الامتيازات الأخرى مثل الإقامة المميزة. يُشترط تسجيل التملك لدى الجهات المختصة، ويفرض رسم لا يتجاوز 5% من قيمة تصرف غير السعودي بالحقوق العينية. في حال المخالفة، تُفرض غرامات قد تصل إلى 10 ملايين ريال.