كشف مصطفى نصر، رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، عن حقائق جوهرية خطيرة تتعلق بملف البطاقة الإلكترونية الجديدة التي أثارت جدلاً واسعاً في عدن مؤخراً.
وأوضح نصر أن وجود نظام رقم وطني موحد للمواطنين يُعد حاجة أساسية وليس مجرد إجراء ثانوي، بغض النظر عن الوسيلة المستخدمة لتنفيذه، مؤكداً أن بيانات هذا النظام تمثل جزءاً من الأمن القومي للدولة.
وشدد رئيس المركز على ضرورة وضع آليات حماية صارمة لهذه البيانات لمنع أي اختراق أو تسريب محتمل، مع أهمية عدم إتاحتها لأي جهات غير مخولة قانوناً بالاطلاع عليها.
وأشار إلى أن تبني مشروع البطاقة الإلكترونية يتطلب سياسات وإجراءات واضحة وشفافة، داعياً إلى تسهيل حصول المواطنين عليها، خاصة الفئات الأكثر فقراً، من خلال تبسيط الإجراءات وفرض رسوم مناسبة.
واختتم نصر تصريحاته بالتأكيد على أن الرقم الوطني ضرورة استراتيجية لتعزيز الهوية وتحقيق الأمن وتطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة، مع ضمان توفير الحماية والشفافية وسهولة الوصول لجميع المواطنين.
