أعلنت الهيئة العامة للنقل في المملكة العربية السعودية عن مسودة اللائحة التنفيذية لتنظيم نشاط توصيل الطلبات، وطرحتها للعموم عبر منصة "استطلاع"، في خطوة تستهدف تطوير هذا القطاع المتنامي وتعزيز أدائه.
وتشترط اللائحة الجديدة على المنشآت الراغبة بممارسة نشاط توصيل الطلبات الحصول على ترخيص مسبق من الهيئة يستمر لثلاث سنوات قابلة للتجديد، مع ضرورة امتلاك سجل تجاري نشط وشهادة تسجيل للعلامة التجارية للنظام التقني المستخدم.
وتؤكد المسودة على أهمية الجانب التقني من خلال إلزام المنشآت بتوفير نظام إلكتروني مرتبط بمنصة الهيئة، مع تعيين مفوض رسمي للتواصل المباشر معها، كما تمنح المنشآت مهلة ثلاثين يوماً لاستكمال كافة المتطلبات تفادياً لإلغاء الطلب.
وفيما يتعلق بعمليات النقل، تحدد اللائحة الجهات المصرح لها بنقل الطلبات، والتي تشمل منشآت النقل الخفيف والدراجات، بالإضافة للمواطنين السعوديين المصرح لهم باستخدام سياراتهم الخاصة ضمن ضوابط محددة.
ولم تغفل اللائحة الاشتراطات المتعلقة بالسائقين، حيث فرضت حيازة بطاقة سائق سارية ورخصة قيادة وشهادة خلو من السوابق، مع الالتزام بآداب المهنة وسرية بيانات العملاء، كما ألزمت بتوفير نظام للتعامل مع شكاوى العملاء والرد عليها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل.
ويعكس هذا التحرك التنظيمي رؤية الهيئة لاحتواء التوسع المتسارع في قطاع توصيل الطلبات، وضمان استدامته ضمن إطار تنظيمي يراعي المعايير الأمنية والاقتصادية والبيئية، مما يضمن تقديم خدمة أكثر كفاءة وموثوقية للمستخدمين.
