أعلنت المملكة العربية السعودية عن تغييرات جذرية في قوانين العمل تضمنت إصلاحات واسعة لنظام الكفالة، في خطوة تاريخية تهدف إلى تعزيز حقوق العمال الأجانب وتحسين بيئة العمل.
وتشمل الإصلاحات الجديدة منح العمال الوافدين حرية التنقل الوظيفي دون الحاجة للحصول على موافقة الكفيل، وإلغاء نظام "الخروج النهائي" الذي كان يستخدم كوسيلة ضغط، بالإضافة إلى حرية السفر من وإلى المملكة دون قيود موافقة الكفيل مع احترام صلاحية الإقامة.
كما تتضمن التغييرات منح المقيمين حق تملك العقارات وفق ضوابط محددة، والسماح لهم بممارسة بعض المهن والأنشطة التجارية المرخصة بشكل مستقل.
ويتوقع خبراء اقتصاديون أن تؤدي هذه الإصلاحات إلى تعزيز جاذبية السعودية للكفاءات العالمية وتشجيع الاستثمارات الأجنبية، حيث ستخلق بيئة عمل أكثر تنافسية وعدالة.
وتأتي هذه التغييرات في إطار جهود المملكة لتحقيق أهداف رؤية 2030، التي تسعى إلى تنويع الاقتصاد وتعزيز الاستقرار الاجتماعي، حيث من المتوقع أن تسهم في رفع إنتاجية سوق العمل وتحسين جودة الخدمات في مختلف القطاعات.
وتفرض الإصلاحات الجديدة على أصحاب العمل إعادة النظر في استراتيجيات التوظيف وتبني سياسات أكثر جاذبية للحفاظ على الكفاءات، مثل تقديم رواتب تنافسية وتوفير بيئة عمل محفزة ومزايا أفضل.
