وافق مجلس الوزراء السعودي في جلسته اليوم برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز على حزمة من القرارات المهمة، أبرزها تمديد برنامج الرهن العقاري الميسّر لثلاث سنوات قادمة.
وشملت قرارات المجلس الذي انعقد في مدينة جدة، تعديل بعض مواد أنظمة التوثيق والتحكيم والمحاماة لتتوافق مع أحكام نظام المعاملات المدنية، إلى جانب الموافقة على تنظيم مركز الإحالات الطبية.
كما اعتمد المجلس الحسابات الختامية للهيئة العامة للترفيه وصندوق التنمية العقارية لفترات مالية سابقة، واطلع على مجمل أعمال الدولة المتصلة بتطوير علاقات التعاون والشراكة مع الدول الشقيقة والصديقة.
واستعرض المجلس نتائج المشاركات السعودية في الاجتماعات الإقليمية والدولية، مشيرًا إلى التزام المملكة بتعزيز التعاون الرقمي ودعم أهداف الاتحاد الدولي للاتصالات، وذلك وفق ما أكدته المملكة خلال القمة العالمية لمجتمع المعلومات التي عُقدت مؤخرًا في سويسرا.
وتأتي هذه القرارات في إطار جهود المملكة لدعم قطاع الإسكان وتطوير الأنظمة القانونية بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، وتعزيز دورها في المنظومة الدولية.
