أعلن السجل العقاري السعودي بدء مرحلة جديدة تستهدف تسجيل 108 آلاف قطعة عقارية موزعة على ثلاث مناطق في المملكة.
وتأتي هذه المبادرة ضمن الخطط التنفيذية التي تتبناها الجهات المختصة لتنظيم القطاع العقاري وتوثيق الملكيات، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تطوير البنية التحتية وتعزيز الشفافية في التعاملات العقارية.
ويهدف هذا المشروع إلى توثيق الأصول العقارية وتوفير بيانات دقيقة عن العقارات في قاعدة بيانات مركزية، مما يساهم في تسهيل التعاملات العقارية للمواطنين والمستثمرين على حد سواء.
ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تحسين كفاءة السوق العقارية وتعزيز جاذبية الاستثمار في القطاع، من خلال توفير بيئة آمنة وموثوقة للتعاملات العقارية، إضافة إلى تسهيل الإجراءات وتقليل النزاعات المتعلقة بالملكية.
ولم يتم الإفصاح بعد عن تفاصيل المناطق الثلاث المستهدفة، لكن من المتوقع أن يشمل المشروع مناطق ذات كثافة سكانية ونشاط عقاري ملحوظ.
