أعلنت هيئة السوق المالية السعودية عن سلسلة تعديلات تنظيمية جديدة تتيح للمستثمرين الأجانب خارج المملكة إمكانية التداول في سوق الأسهم السعودية، بشرط أن يكون قد سبق لهم فتح حساب استثماري خلال فترة إقامتهم في المملكة أو إحدى دول مجلس التعاون الخليجي.
وتشمل التعديلات توسيع صلاحيات المستثمر الأجنبي من دول مجلس التعاون الخليجي، حيث أصبح بإمكانه الاستثمار بشكل مباشر في الأسهم المدرجة في السوق الرئيسية، بعدما كان تداوله مقتصراً في السابق على أدوات الدين والسوق الموازية "نمو" والصناديق الاستثمارية وسوق المشتقات.
وتهدف هذه الخطوة إلى تبسيط إجراءات الاستثمار، وتوسيع قاعدة المستثمرين المؤهلين، ورفع كفاءة تشغيل الحسابات الاستثمارية بما يتوافق مع التحول الرقمي والمعايير الحديثة، مما يعزز مكانة السوق السعودية كمركز استثماري منافس عالمياً.
وقبل إقرار هذه التعديلات، قامت الهيئة بعرضها للاستشارة العامة عبر منصة "استطلاع" التابعة للمركز الوطني للتنافسية، وموقعها الإلكتروني، مما أتاح للجمهور والجهات المعنية إبداء ملاحظاتهم في إطار نهج تشاركي لتطوير المنظومة التشريعية المالية.
تأتي هذه التغييرات في سياق جهود المملكة لتحقيق أهداف رؤية 2030 لجعل السوق المالية السعودية من أهم الأسواق الناشئة عالمياً، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المحلي من خلال جذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية والمحلية.
