أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية عن إجراءات صارمة بحق مخالفي شروط برنامج الضمان الاجتماعي المطور،
حيث يمكن أن يواجه المستفيد الذي لا ينفق المعاش المخصص له على أفراد أسرته المستحقين عقوبات تصل إلى السجن لمدة ثلاثة أشهر وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف ريال سعودي، أو كلتا العقوبتين معاً في حالات المخالفات الجسيمة أو المتكررة.
وتأتي هذه الإجراءات استناداً إلى المادة (20) من نظام الضمان، وتهدف إلى تعزيز الضبط المالي وحماية المستفيدين، وخاصة النساء والأطفال وكبار السن، من الحرمان من حقوقهم المالية المكفولة ضمن البرنامج.
وقد وضعت الوزارة شروطاً لاستمرار استحقاق المعاش الشهري، منها متابعة تعليم الأطفال دون 18 عاماً والتأكد من انتظامهم في الدراسة، إضافة إلى الالتزام بالرعاية الصحية التي تشمل التطعيمات الأساسية للأطفال وفق الجدول الوطني المعتمد وإجراء فحص طبي سنوي للمستفيد وأسرته.
وفيما يتعلق بالتمكين المهني، استثنت الوزارة بعض الفئات من الالتزام ببرامج التأهيل، وهم: غير القابلين للتأهيل بسبب ظروفهم الصحية، والطلاب المتفرغين للدراسة (18-25 عاماً)، ومقدمو الرعاية لأفراد الأسرة من الأطفال أو ذوي الإعاقة أو المرضى وكبار السن.
وتسعى الوزارة من خلال هذه القرارات إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين، مع تعزيز ثقافة المسؤولية وتشجيع الأسر على الاهتمام بالتعليم والرعاية الصحية كركائز أساسية لتحسين جودة الحياة.
