كشف الدكتور محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد بجامعة تعز، أن التوقف المفاجئ والدعم السعودي والإماراتي المالي لليمن يعود لتخلف الحكومة عن شروط المنح المقررة.
وأوضح قحطان أن تلك المساعدات كانت تهدف لامتصاص فائض السيولة المحلية وضمان استقرار الاقتصاد.
وأشار إلى أن الحكومة اليمنية كانت تبيع هذه المنح في مزادات لتجميع السيولة، دون خطة واضحة للتعامل مع الأزمات الاقتصادية والإنسانية.
وأضاف أنه بدون اتخاذ إجراءات مالية جادة، فإن الوضع المالي سيستمر في التدهور، مؤثرًا على قيمة الريال اليمني ومتسببًا في ارتفاع ملحوظ بأسعار السلع الأساسية.
وأكد قحطان أن انفلات السوق المالية وارتفاع الطلب على العملات الأجنبية يزيد من تضخم الأسعار، مما يقوض القوة الشرائية للمواطنين ويضخم من المعاناة الإنسانية.
وختم بأن الحلول تتطلب إصلاحات مالية جادة وتوجيه الدعم لمشاريع تنموية مستدامة.
