تشهد اليمن أزمة متفاقمة في الغاز المنزلي، خاصة في المناطق الخاضعة للتحكم الحكومي المعترف بها دوليًا.
المحافظات مثل عدن وتعز تعاني من نقص شديد في الكميات المخصصة وارتفاع الأسعار، رغم وجود احتياطيات كافية من الغاز تُنتَج بواسطة شركة صافر في مأرب.
وفي فضيحة جديدة، تلعب الشبكات المهربة دورًا محوريًا في هذه الأزمة، حيث تستفيد من الاضطرابات الأمنية والبحرية لنقل الغاز إلى الأسواق الخارجية بأسعار مرتفعة تفوق المحلية.
وتبدأ عمليات التهريب من حقول مأرب، باستخدام وسائل نقل بحرية غير رسمية تُعرف بـ"السنابيق".
يُرجع الخبراء زيادة التهريب إلى فروقات الأسعار الكبيرة، حيث يتباين السعر العالمي للغاز عن المحلي المدعوم، مما يدفع عمليات التهريب بأن تكون مغرية ومربحة للغاية.
في تلك الأثناء، تشهد محافظات كتعز احتجاز دائم لشحنات الغاز ما يرفع الأسعار ويُزيد من مشكلات المواطن اليومية للنقص في هذه المادة الأساسية.
ويظل التساؤل قائمًا حول أسباب استمرار الأزمة في عدن رغم الزيادة الرسمية في الحصص.
الوضع الحالي يتطلب إجراءات صارمة لتعزيز الرقابة على الموانئ والسواحل لمكافحة التهريب وضمان توفير الغاز المدعوم للمستهلكين، مما قد يخفف من الأزمات المعيشية للأسر اليمنية.
