تواجه مدينة عدن تحديات اقتصادية وخدمية كبيرة، فيما ينتظر سكانها تباشير التغيير وسط مخاوف من المزيد من التدهور. عودة رئيس الحكومة سالم بن بريك إلى المدينة أثارت تساؤلات حول إمكانية تحول الأوضاع نحو الأفضل في ظل وعود حكومية لم تتحقق بعد.
تستمر معاناة المواطنين بسبب النقص الحاد في الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه، وارتفاع أسعار السلع نتيجة تراجع قيمة العملة المحلية، مما يؤثر على قدرة الأسر في تلبية احتياجاتها اليومية. القطاعات الأساسية مثل الصحة والتعليم تواجه أيضًا صعوبات تتفاقم بسبب الإهمال ونقص الموارد.
الوعود الحكومية بإصلاح الأوضاع ترافقها تحركات ميدانية من قبل بن بريك، الذي يعطي الأولوية لتحسين المعيشة، غير أن الكثير من العدنيين ما زالوا ينتظرون رؤية نتائج ملموسة على الأرض في ظل استمرار المشكلات القائمة.
الخبراء يحذرون من تدهور أكبر بدون خطوات جادة لكبح الانهيار المالي وتحفيز الاقتصاد عبر توفير السيولة ودعم الخدمات. بالرغم من ذلك، هناك أمل في إحداث تحسن ملموس إذا حصلت الحكومة على دعم إقليمي ودولي فاعل.
يتفق المراقبون على أن الاستقرار السياسي والأمني يمثل جوهر أي إصلاح اقتصادي، وأن استدامة التحسن تتطلب من الحكومة تنفيذ خططها بشفافية واستمرار الجهود لتجاوز الخلافات السياسية المتجذرة.
