في بيان توضيحي، قدم بنك الكريمي للتمويل الأصغر تطمينات لعملائه بعد قرار جمعية الصرافين اليمنيين في صنعاء، التي تعمل تحت إدارة الحوثيين، بإيقاف التعامل معه.
ويشمل القرار شركات الصرافة وشبكات التحويل المالي، مطالباً بتصفية أرصدتهم مع البنك بحلول السادس من يوليو 2025.
أكد مصدر في بنك الكريمي أن القرار يخص شركات الصرافة فقط ولا يؤثر على عملاء البنك المعتادين، حيث لا يزال بإمكانهم السحب والإيداع والتحويل المالي بحرية ومن أي فرع.
كما يواصل البنك عملياته بشكل كامل عبر كافة فروعه في اليمن، بالإضافة إلى خدمات السداد الإلكترونية المتاحة.
ويستمر البنك في العمل بوتيرة منتظمة دون انقطاع في جميع فروعه، مظهراً التزامه بضمان سير العمل بسلاسة لدعم عملائه في ظل هذه التطورات.
وفي خطوة مفاجئة أثارت جدلًا واسعًا، أصدر البنك المركزي في صنعاء، الخاضع لسيطرة الحوثيين، توجيهات بوقف التعامل مع بنك الكريمي للتمويل الإسلامي.
التعميم، الصادر اليوم الأحد 22 يونيو، يطالب المؤسسات المالية في مناطق سيطرة الحوثيين بتصفية أرصدتها مع بنك الكريمي خلال 15 يومًا، ابتداءً من 26 يونيو الجاري، وهو إجراء يُبرر بأنه لضمان حماية أموال العملاء، دون تقديم تفاصيل إضافية عن دوافع القرار.
ووقع على التعميم وكيل الرقابة فؤاد قاسم البنيان، ويتوجّه إلى البنوك والشركات المالية في تلك المناطق.
ويشير محللون إلى أن لهذا الإجراء أبعادًا سياسية واقتصادية، تُعمّق التوترات مع المؤسسات المالية الوطنية، وسط تكهنات بسعي الجماعة إلى تعزيز سيطرتها على القطاع المصرفي.
القرار الحوثي يأتي في ظل الانقسام المتزايد بين المركزي في صنعاء ونظيره في عدن، مما يزيد من تعقيد المشهد الاقتصادي والمالي في البلاد ويهدد بالاستقرار النقدي.
