يعيش اليمن مرحلة حرجة من تاريخه الاقتصادي، حيث يشهد الريال اليمني انهيارًا غير مسبوق في قيمته، محدثًا تداعيات كارثية على حياة المواطنين ومستوى معيشتهم.
وبينما تتعقد المشكلات الاقتصادية، تتصدر مخاطر تهديد الأمن الغذائي مشهد المخاوف، في ظل عجز رسمي واضح عن معالجة جذور الأزمة التي تضرب بعمق في الاقتصاد الوطني.
انهيار العملة وتراجع المعيشة: الوجه القاتم للاقتصاد اليمني:
تسجل العملة اليمنية مستويات قياسية من التدهور، إذ وصل سعر صرف الدولار الأمريكي إلى حاجز 2,700 ريال، بينما تخطى الريال السعودي 700 ريال في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دوليًا.
ويشير محللون اقتصاديون، وفقًا لما ذكرته مصادر إعلامية محلية، إلى أن هذا الانهيار يأتي في سياق انحدار مستمر للعملة اليمنية، تفاقم خلال الأسابيع الأخيرة بصورة دراماتيكية، فاتحًا الباب أمام تأثيرات فورية على القوة الشرائية للمواطن.
تجدر الإشارة إلى المفارقة الاقتصادية المثيرة للقلق، حيث تشهد المناطق الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي استقرارًا نسبيًا في قيمة العملة، مقارنة بالانهيار الذي تعيشه مناطق الشرعية.
وقد أوضح الخبير الاقتصادي محمد النقيب، في تصريحات صحفية، أن ما يجري ينذر بكارثة إنسانية واقتصادية وشيكة، محذرًا من تضخم مفرط وارتفاع جنوني متوقع في أسعار السلع الأساسية والأدوية، الأمر الذي سيؤدي حتمًا إلى تفاقم نسب الفقر والبطالة في بلد يُصنف بالفعل ضمن أفقر دول العالم.
الإجراءات الحكومية الفاشلة: اجتماعات بلا نتائج:
على الرغم من تعدد الاجتماعات الحكومية المنعقدة في عدن برئاسة رئيس الوزراء سالم بن بريك لمناقشة الأزمة المتفاقمة، إلا أن النتائج على أرض الواقع تظهر خللاً واضحًا في تنفيذ أية خطط فعّالة.
وتؤكد تقارير اقتصادية أن الإجراءات المتخذة لا تخرج عن إطار التصريحات الرنانة والقرارات الشكلية، دون أن يكون لها أثر ملموس في تحسين الوضع المعيشي للمواطنين أو استقرار الأسواق.
علاوة على ذلك، يبدو أن الحكومة تفتقر إلى رؤية استراتيجية واضحة للتعامل مع الأزمة، فيما تشير صحيفة "العرب" إلى أن التذبذب المستمر في السياسات النقدية والمالية يضاعف من صعوبة المشهد.
وفي هذا السياق، يرى العديد من المراقبين الاقتصاديين أن الحلول السريعة والترقيعية المقدمة من الحكومة لا تعالج الجذور الحقيقية للمشكلة، بل تكتفي بتأجيل الأزمة إلى أجل غير مسمى، الأمر الذي يضع اقتصاد البلاد في مسار تنازلي متسارع.
الفساد والانقسام السياسي: العمود الفقري للأزمة:
يمثل الانقسام السياسي والمالي والإداري بين شمال اليمن وجنوبه أحد أبرز العوامل المؤثرة في تفاقم الأزمة الاقتصادية، حيث تُدار السياسات النقدية بشكل منفصل ومتضارب في بعض الأحيان.
وقد كشفت مصادر إعلامية محلية عن وجود شبكات فساد متورطة في المضاربة بالعملة، بما في ذلك مسؤولون كبار ومتنفذون يستغلون الوضع الراهن لتحقيق مكاسب شخصية على حساب معاناة الشعب.
بالإضافة إلى ذلك، أشار الناشط الإعلامي أبو فاهم العسكري إلى أن الحكومة باتت مجرد "كراسي بلا قرار"، في ظل غياب الإرادة الحقيقية للإصلاح.
ويُظهر تراجع قيمة راتب الجندي اليمني إلى أقل من 70 ريالاً سعودياً عمق المأساة الاقتصادية، خاصة مع استمرار الصراع المسلح في مناطق متعددة من البلاد.
وفي ظل هذه الأوضاع، تتعمق الأزمة الإنسانية، ويتعاظم خطر انزلاق اليمن نحو مجاعة شاملة، وفقاً لتحذيرات منظمات إغاثية دولية.
يبدو المشهد اليمني اليوم أشبه بزحف بطيء نحو الانهيار الشامل، يغذيه تشابك معقد من التحديات الهيكلية والسياسية والأمنية. ولا يمكن تصور تعافٍ حقيقي للعملة الوطنية دون إصلاحات اقتصادية جذرية وشاملة، تستند إلى رؤية وطنية جامعة، وإرادة سياسية حقيقية للتغيير.
يحتاج اليمن إلى قطيعة كاملة مع منظومة الفساد والمصالح الضيقة، وإلى دعم دولي حقيقي وفعال لإنقاذ اقتصاد بلد بات على حافة الهاوية، ولم يعد يحتمل المزيد من المعاناة والانتظار.
