المرور السعودي يحدد سقف ملكية السيارات للمواطنين والمقيمين ضمن إجراءات تنظيمية جديدة
أصدرت الإدارة العامة للمرور في المملكة العربية السعودية قراراً تنظيمياً جديداً يتعلق بعدد المركبات المسموح بتسجيلها لكل فرد، حيث أتاحت للمواطنين السعوديين تسجيل عدد غير محدود من السيارات الخاصة للاستخدام الشخصي، بينما قيدت المقيمين بسيارتين فقط.
ويأتي هذا القرار ضمن جهود تنظيمية مشتركة بين وزارة الداخلية والهيئة العامة للنقل والمرور بهدف ضبط سوق المركبات ومكافحة الممارسات غير النظامية في قطاع السيارات المستعملة.
وتضمنت القرارات أيضاً حظر تملك المقيمين لفئات معينة من المركبات، شملت الشاحنات الثقيلة التي تزيد عن 3.5 طن، والحافلات الكبيرة، وسيارات الأجرة، والمركبات الأمنية أو المشابهة للمركبات الحكومية.
وقد جرى تحديث النظام الإلكتروني لمنصة "أبشر" لمنع عمليات التسجيل التي تتجاوز الحد المسموح به تلقائياً، مع إمكانية استثناء بعض الحالات بشرط تقديم مبررات رسمية والحصول على تصاريح خاصة من الجهات المختصة.
وقد لاقى القرار ردود فعل متباينة بين المواطنين الذين رحبوا به كخطوة لتنظيم السوق ومكافحة التستر التجاري، وبين بعض المقيمين الذين أبدوا تحفظهم على القيود المفروضة، خاصة من يمتلكون سيارات متعددة لاحتياجات أسرية.
