كشف الناشط الاقتصادي بسام البرق عن خطة صادمة تستهدف رفع سعر صرف الدولار إلى 3000 ريال يمني بحلول نهاية 2025.
وتأتي هذه التوقعات في ظل تراجع مستمر لقيمة الريال بسبب سياسات مدروسة تخدم جهات معينة، وفق ما يقوله البرق.
وأوضح أن توقف تصدير النفط أدى إلى اعتماد البنك المركزي اليمني بشكل كبير على الوديعة السعودية لتغطية احتياجات السوق.
كما أشار البرق إلى أن الرواتب الحكومية تظل ثابتة رغم انخفاض قيمتها الحقيقية بسبب التضخم، مما يتيح للحكومة توفيراً مالياً يغنيها عن طلب قروض أو زيادة الضرائب.
وأضاف أن الاستمرار في هذه السياسة دون استعادة الموارد الحكومية أو تصدير النفط يسهم في تطبيق خطة الوصول التدريجي إلى سعر 3000 ريال للدولار.
تأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوترات الاقتصادية وارتفاع التضخم، مما يثير قلق المواطنين بشأن أوضاعهم المعيشية.
ويشدد التقرير على أن هذه الخطة قد تتم دون إعلانات رسمية، عبر تقليل المعروض النقدي من العملة الصعبة والتحكم في السوق الموازية.
