تسعى دول الاتحاد الأوروبي ومنطقة جنوب شرق آسيا إلى تعزيز الإجراءات الأمنية لحماية شبكة الكابلات البحرية العالمية، في أعقاب سلسلة من حوادث التخريب المتعمد والأضرار التي تعرضت لها مؤخراً، خاصة في البحر الأحمر وبحر البلطيق.
وكشفت الحوادث الأخيرة عن مدى هشاشة البنية التحتية العالمية للاتصالات، حيث تمتد شبكة الكابلات البحرية لنحو 1.4 مليون كيلومتر، وتنقل ما يزيد عن 95% من حركة الإنترنت بين القارات.
ويعتبر حادث فبراير الماضي الأكثر تأثيراً، عندما أدت مراسي سفينة شحن غارقة بسبب هجوم للحوثيين في البحر الأحمر إلى قطع عدة كابلات بحرية، مما تسبب في انخفاض حاد في سعة الإنترنت بين القارتين الأوروبية والآسيوية، وأثر سلباً على المعاملات المالية والاتصالات الرقمية.
ولمواجهة هذه التحديات، أطلق الاتحاد الأوروبي "خطة عمل لأمن الكابلات" مخصصاً ميزانية تقدر بمليار يورو لإنشاء أسطول طوارئ متخصص في إصلاح الكابلات البحرية، إضافة إلى تعزيز المراقبة البحرية ودبلوماسية الكابلات.
كما عززت بعض دول حلف الناتو منذ يناير الماضي من انتشار فرقاطاتها وطائراتها الدورية والمسيرة لرصد الكابلات البحرية ومراقبة الممرات المائية الحيوية، وسط تحذيرات من تزايد المخاطر الجيوسياسية، خاصة في بحر الصين الجنوبي وبحر البلطيق.
ويشير خبراء إلى أن الجهود الأوروبية قد تصطدم بتحفظات أمريكية، حيث تفضل واشنطن أن يركز حلفاؤها الأوروبيون على تعزيز أمنهم داخل القارة بدلاً من التوسع في آسيا.
