في تطور جديد، أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" قيودًا جديدة تتعلق بتحويلات المقيمين المالية إلى خارج المملكة.
ويتمثل القرار في ضرورة التزامهم بسقف تحويلات محدد إلى الخارج، حيث لا يجب أن تتجاوز التحويلات الشهرية قيمة الراتب الشهري أو 50,000 ريال سعودي كحد أقصى، بينما تبلغ الحدود السنوية 500,000 ريال سعودي.
ويهدف هذا الإجراء إلى تعزيز رقابة تدفق الأموال ومنع استخدامها لأغراض غير مشروعة.
التسهيلات المتاحة للمقيمين تشمل إمكانية تحويل الأموال باستخدام الهواتف المحمولة، مما يوفر الراحة ويقلل من الرسوم مقارنة بالطرق التقليدية عبر البنوك ومحلات الصرافة.
إلا أن السلطات السعودية تصر على الالتزام بالقوانين والإجراءات التنظيمية المحددة من قبل البنك المركزي لضمان الشفافية وضبط التدفقات المالية.
