أعلنت وزارة الداخلية السعودية قرارًا جديدًا يقضي بمنع حاملي تأشيرات الزيارة بمختلف أنواعها من أداء مناسك الحج، مؤكدة أن هذه التأشيرات لا تخول حامليها أداء الفريضة، باستثناء "تأشيرة الحج" المخصصة لهذا الغرض.
وحددت الوزارة غرامة مالية تصل إلى 20 ألف ريال سعودي لمن يخالف هذا القرار، سواء بالدخول أو محاولة الدخول إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة خلال الفترة الممتدة من بداية شهر ذي القعدة وحتى نهاية اليوم الرابع عشر من شهر ذي الحجة.
كما أوضحت الوزارة أن الإجراءات لن تقتصر على الغرامة المالية فقط، بل ستشمل أيضًا ترحيل المتسللين من المقيمين والمتخلفين إلى بلدانهم الأصلية مع منعهم من دخول المملكة لمدة عشر سنوات.
ويأتي هذا الإجراء ضمن حزمة من التدابير الاحترازية، حيث كانت الوزارة قد سبق وأعلنت عن فرض غرامة تصل إلى 100 ألف ريال على كل من يتقدم بطلب إصدار تأشيرة زيارة لشخص قام أو حاول أداء الحج دون تصريح.
وحثت الوزارة في بيانها الجميع على الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج التي تهدف إلى المحافظة على أمن وسلامة الحجاج، داعية إلى الإبلاغ عن المخالفين من خلال الأرقام المخصصة لذلك في مختلف مناطق المملكة.
