أقرت المملكة العربية السعودية تنظيمًا جديدًا للهيئة العامة للطيران المدني يمنحها استقلالية مالية وإدارية كاملة، ويوسع نطاق صلاحياتها الرقابية والتنظيمية في إطار تطوير قطاع الطيران المدني.
يهدف التنظيم الجديد إلى رفع كفاءة القطاع وزيادة جاذبيته للاستثمارات المحلية والدولية، كما يعزز دور الهيئة في وضع السياسات والتشريعات ومنح التراخيص للرحلات الجوية بمختلف أنواعها.
وبموجب هذه التغييرات، تم توسيع مهام الهيئة لتشمل تطوير آليات الكشف المبكر عن التهديدات الأمنية، ومراقبة الأثر البيئي للعمليات الجوية، إضافة إلى وضع معايير موحدة لاستخدام التقنيات الحديثة في المطارات للتحول نحو مفهوم "المطار الذكي".
وحدد التنظيم تشكيل مجلس إدارة الهيئة برئاسة وزير النقل، وعضوية ممثلين من الجهات الحكومية المعنية وخبراء من القطاع الخاص، مع منحه صلاحيات استراتيجية واسعة تشمل اعتماد السياسات العامة والخطط الإستراتيجية وإقرار اللوائح التنظيمية.
ويأتي هذا التحديث التنظيمي متماشيًا مع توجهات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، وسعي المملكة لجعل قطاع الطيران أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد الوطني من خلال ترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية وتبني أفضل الممارسات العالمية في مجال تنظيم ومراقبة أنشطة الطيران المدني.
