نظام الكفالة الجديد في السعودية، الذي كشف عنه مؤخرًا من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أثار نقاشًا واسعًا بين المواطنين والمقيمين. النظام الجديد، الذي تم طرحه في 2025، يأتي في إطار تحسين ظروف العمل وضمان حقوق العمال والكفلاء بشكل منصف.
من أبرز التغييرات المُقترحة هو قدرة العامل على نقل كفالته دون الحاجة لموافقة الكفيل في حالات محددة مثل تقديم دعوى قضائية مقبولة ضد الكفيل، أو وجود توصية قضائية، أو في حال تأخر دفع الرواتب لثلاثة أشهر متواصلة، أو إذا واجه الكفيل مشاكل مالية تمنعه من استكمال التزاماته.
يشترط النظام الجديد أن يكون العامل قد أمضى عامًا على الأقل مع الكفيل الحالي، بالإضافة إلى ضرورة التأكد من عدم وجود مخالفات قانونية عليه، وأن تكون إقامته ورخصته سارية عند طلب النقل، مع ضمان عدم وجود نزاعات مالية مع صاحب العمل الجديد.
يسعى هذا النظام إلى تعزيز الشفافية والعدالة في سوق العمل، وتوفير بيئة جاذبة للعمالة، مع التخلص من الممارسات السابقة المسببة للمشاكل. ويتم تنفيذ العديد من الإجراءات الجديدة بشكل إلكتروني عبر منصات مثل "قوى" و"أبشر". النظام الجديد يُبشر بعهد جديد من العمل التعاوني والحقوق المتوازنة بين جميع الأطراف المعنية.
