كشفت شبكة "إيجار" التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في المملكة العربية السعودية عن ثلاث حالات استثنائية لا يعتبر فيها توثيق عقود الإيجار عبر المنصة إلزامياً.
وتشمل هذه الاستثناءات: العقود التي أُبرمت قبل إطلاق المنصة ولم يتم تجديدها، وعقود الإيجار بين أفراد الأسرة من الدرجة الأولى شريطة عدم وجود نزاعات، بالإضافة إلى حالات الإيجار المؤقتة التي لا تتجاوز مدتها 30 يوماً مثل الشقق الفندقية والتأجير السياحي.
كما يشمل الاستثناء أيضاً العقود الخاصة بالمنشآت الحكومية والسفارات التي تقوم بإبرام اتفاقيات مباشرة مع المالكين، رغم أن المنصة تنصح بتوثيق جميع أنواع العقود لحفظ الحقوق.
وتعمل منصة "إيجار" التي أُطلقت عام 2018 على تنظيم العلاقة التعاقدية بين المؤجرين والمستأجرين والوسطاء العقاريين، حيث يتميز العقد الموحد عبر المنصة بصفة السند التنفيذي مما يتيح للمستفيدين التوجه مباشرة للدوائر القضائية دون الحاجة لرفع دعوى.
وتبلغ رسوم توثيق العقود السكنية 125 ريالاً سنوياً يتم تقسيمها بين الطرفين، فيما تختلف الرسوم للعقود التجارية حسب المساحة ونوع النشاط.
وتستهدف المنصة في خططها المستقبلية إطلاق خدمات جديدة كإصدار الفواتير الإلكترونية الدورية وخدمة تتبع السداد، بما يسهم في دعم التحول الرقمي للقطاع العقاري وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
