أعلنت السلطات السعودية عن تطبيق إجراءات فورية لترحيل المقيمين الذين يخالفون القوانين، في إطار الجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار. هذه الخطوات، التي يشرف عليها كل من الحكومة ووزارة الداخلية، تهدف إلى التصدي للتجاوزات التي تضر بالنظام العام.
تشمل الحالات المؤدية للترحيل العمل دون تصريح، أو الانخراط في مشاريع تهدد أمن الدولة. كما تشمل أيضًا إيواء أو تشغيل مخالفين، أو عدم تجديد الوثائق الرسمية في الوقت المحدد. وقد شددت السلطات على استخدام وثائق مزورة أو غير صالحة كأسباب موجبة للترحيل.
تضمنت الإجراءات تحديد عقوبات إضافية مثل فرض غرامات قد تصل إلى 500 ألف ريال والسجن لمدة تصل إلى 6 أشهر للمخالفين. تهدف هذه الإجراءات إلى حماية مصالح الدولة وتعزيز القانون والنظام، والضمان بأن المصلحة العامة تتفوق على المصالح الشخصية.
يؤكد هذا القرار على أهمية التزام المقيمين بالقوانين لتفادي العقوبات الرادعة، ويشدد على أن من يقوم بتجاوز القانون سيواجه عواقب فورية، بما في ذلك الترحيل من البلد ومنع استقدام العمالة لفترة محددة.
