في خطوة تنسجم مع رؤية السعودية 2030، تسعى الحكومة السعودية لتعديل رسوم المرافقين، بهدف تحسين تنظيم سوق العمل المحلي وتوازن الاقتصاد. تُعَدّ رسوم المرافقين جزءاً من خطط المملكة لزيادة النمو الاقتصادي، مع مراعاة استثناءات لبعض الفئات بعينها.

أعلنت السلطات عن توفير أدوات إلكترونية تُسهل عملية حساب الرسوم للمقيمين، حيث يعدّ موقع "أبشر" ومنصة "مصرف الراجحي" من الخيارات المتاحة، والتي تتيح للمستخدمين تسجيل الدخول وتحليل التكلفة المرتبطة بعدد المرافقين ومدة إقامتهم.

كما تحرص الحكومة على ضمان العدالة الاجتماعية من خلال إعفاء بعض الفئات من دفع الرسوم، مثل أبناء المواطنات المتزوجات من أجانب، الطلاب المبتعثين، والدبلوماسيين، مما يعزز من الدعم للفئات المستحقة. ومع انتشار الدفع الإلكتروني عبر التطبيقات المعتمدة، تسعى الحكومة لضمان عملية سداد سلسة وآمنة، مما يعزز من كفاءة النظام وربطها بسجلات الإقامة بشكل تلقائي.

هذا التوجه يساهم في تسهيل حياة المقيمين والوافدين، ويعزز من التكافل الاجتماعي على أرض المملكة، ويظهر التزام الحكومة بتوفير بيئة مواتية للإقامة والعمل.