أصدرت الهيئة السعودية للمياه توجيهات جديدة تتعلق بإجراءات تصفية فواتير المياه المرتبطة بالعقارات المباعة. في إعلانها، شددت الهيئة على ضرورة تنفيذ الخطوات النظامية اللازمة لضمان حماية حقوق جميع الأطراف، سواء كانوا من البائعين أو المشترين، ولتفادي التزامات مستقبلية.
تلقي المسؤولية الرئيسة في هذه العملية على البائع، حيث يتوجب عليه تصفية الفاتورة قبل الانتقال، في حين تقع مسؤولية تحديث بيانات المالك الجديد على عاتق كل من البائع والمشتري. الهيئة دعت البائعين لإتمام عملية نقل ملكية عداد المياه لضمان إنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بالعقار.
يُهدف من هذه الخطوات إلى حماية حقوق الأطراف المعنية ومنع تراكم الفواتير أو تسجيل ديون على المستخدم غير الحقيقي، مما يضمن استمرارية الخدمة دون مشكلات مستقبلية. التزام المستفيدين بهذه الإجراءات يسهم في تعزيز جودة الخدمات واستدامتها.
