أعلنت الحكومة اليمنية عن قائمة بالموانئ المعتمدة لاستقبال السفن الدولية.
ويأتي هذا الإعلان كخطوة تهدف إلى ضبط حركة الملاحة البحرية وتوجيه التجار ومُلاك السفن للتفريغ في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية.
ويبدو أن هذه القرارات تأتي وسط محاولات الدولة لتعزيز سلطتها على المنافذ الحيوية وتجفيف منابع تمويل الجماعات المسلحة، في ظل المخاطر الناجمة عن استخدام الموانئ الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين المدعومة من إيران.
الإعلان الحكومي وتفاصيل ميناء عدن:
أعلنت السلطات اليمنية عن ميناء عدن كميناء رسمي لاستقبال السفن الدولية، مما يعزز من قدرة الحكومة الشرعية في تنظيم الملاحة البحرية وتحقيق الامتثال للقوانين الدولية.
وأوضحت الحكومة أن الموانئ الموجودة بالمناطق المحررة جاهزة للاستقبال، محثين التجار وأصحاب الناقلات للتفريغ من خلالها فقط. هذا يأتي في سياق جهود الدولة لتعزيز سيطرتها على المعابر البحرية وضمان عدم تمويل الجماعات المسلحة.
وفي هذا السياق، أكد وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، أن جميع التجهيزات اللوجستية متاحة بالموانئ الحكومية، مشددًا على خطورة التعامل مع الموانئ التي تقع في مناطق غير خاضعة للسلطة الشرعية.
ودعا إلى الالتزام الذي يضمن سلامتهم التجارية والاقتصادية وامتثالهم للمعايير الدولية.
تحذيرات الحكومة للجماعات غير الشرعية:
أصدر الوزير الإرياني تصريحات شدد فيها على مخاطر التعامل مع ميليشيا الحوثي، واصفًا أي تعاون معها بأنه خرق للحظر الدولي المفروض عليها.
وتتماشى هذه التحذيرات مع الجهود الدولية لتقييد الأنشطة التي تدعم المجموعات المسلحة غير القانونية، مسلطًا الضوء على العواقب القانونية والتجارية المحتملة.
وأضاف الإرياني أن السلطات لن تتهاون في تطبيق العقوبات ضد المتورطين في مثل هذه الأنشطة، مما يجدد الدعوة لأهمية الالتزام بالتوجيهات الحكومية وضمان عدم تقديم الدعم للجماعات المسلحة، وأكد أن هذه العائدات قد تساهم في تصعيد العمليات العسكرية واستهداف الملاحة الدولية.
التحديات والآثار الاقتصادية:
البيان الوزاري أشار إلى تحدٍ كبير يتمثل في وجود 13 ناقلة نفطية راسية في مناطق تحت سيطرة الحوثيين، مما يعزز من حالة التهريب وتأثيرها السلبي على الاقتصاد اليمني.
ويُقدر الخبراء أن عمليات التهريب هذه تسبب خسائر مالية كبيرة وتزيد من معاناة المواطنين عبر رفع أسعار المشتقات النفطية.
وفي ظل هذه التحديات، يبقى الأمر الأكثر أهمية هو استجابة التجارة وملاح السفن لدعوات الحكومة بالالتزام بالموانئ المعتمدة للتفريغ وحدها.
وبحسب مراقبين، فإن متابعة وتطبيق الحكومة لهذه التوجيهات يشير إلى محاولات جادة لتعزيز الأمان البحري والاستقرار الاقتصادي في البلاد.
وتعتبر الخطوات الحكومية الجديدة خطوة استراتيجية في الجهود الرامية لتعزيز الأمن البحري وضمان أمان العمليات التجارية.
ومع تزايد الضغوط الدولية، يتعين على التجار ومُلاك السفن الوفاء بالتزاماتهم تجاه القوانين الدولية واختيار الموانئ المعتمدة كجزء من الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي في البلاد.
