أصدر خادم الحرمين الشريفين قرارًا بإلغاء نظام الكفالة في المملكة واستبداله بنظام حديث يقوم على عقود العمل المرنة. يُعد هذا القرار جزءًا من الجهود الهادفة إلى تعزيز الاقتصاد المعرفي وتنويع مصادر الدخل بعيدًا عن النفط، مما سيساهم في زيادة جاذبية سوق العمل السعودي للمستثمرين والعمالة الماهرة على الصعيد العالمي.
من خلال النظام الجديد، سيتم اعتماد "عقود العمل الذكية" التي تسمح بمزيد من المرونة والشفافية في عمليات التوظيف والانتقال بين الوظائف، مع توفير حماية قانونية كاملة للعمال وأصحاب العمل عبر منصة إلكترونية متكاملة. كما سيحصل العاملون على مزايا تشمل تسوية النزاعات العمالية بسرعة، والتأمينات الاجتماعية، والإجازات مدفوعة الأجر.
الإصلاح لا يقتصر على نظام العمل فقط، إذ يُشجع على الاستثمار من خلال إعفاءات ضريبية للشركات الناشئة وتخفيض رسوم العمالة في القطاعات التقنية. من المتوقع أن تساهم هذه الإجراءات في جذب استثمارات ضخمة تقدر بـ 150 مليار ريال، وخلق ملايين فرص العمل مع تعزيز الإنتاجية الوطنية بنسبة واضحة بحلول عام 2030.
تسعى المملكة من خلال هذه الخطوة إلى جعل سوق العمل أكثر تنافسية، وجذب الكفاءات العالمية، وتطوير قدرات القوى العاملة المحلية عبر برامج تعليمية وتدريبية متقدمة بمشاركة مؤسسات عالمية. هذه الإصلاحات تُبرز السعودية كوجهة رائدة في المنطقة وتعزز ريادتها في الابتكار والاقتصاد المستدام.
