شهدت شوارع عدن أجواء من التوتر والاحتقان بعد الإعلان عن تعيين رئيس جديد للحكومة اليمنية.
وتزامنت هذه التغييرات الحكومية مع ارتفاع حدة الغضب الشعبي الناتج عن انقطاع التيار الكهربائي المستمر وتدهور الأوضاع المعيشة، مما زاد الشكوك حول قدرة الحكومة الجديدة على توفير حلول لمشكلات المواطنين المتفاقمة.
الاحتجاجات في شوارع عدن
عمت شوارع عدن احتجاجات حاشدة عقب التعيين الحكومي الجديد، حيث سجلت المدينة ظهور العديد من المظاهرات الليلية. المحتجون خرجوا بأعداد كبيرة في مناطق مثل المنصورة، معبرين عن غضبهم واستيائهم إزاء انقطاع الكهرباء المستمر وسوء الخدمات الأساسية. كانت الشعارات المرفوعة والاحتجاجات تعبر عن رغبة عارمة في التغيير والتحسين، مما يعكس اليأس المتراكم عبر السنين بسبب عدم الاستقرار وفشل السياسات السابقة في معالجة أزمات الطاقة.
المحتجون أيضاً تطرقوا إلى الفشل الذي تسببت فيه الحكومة السابقة في إدارة الاقتصاد وتردي الوضع المعيشي، وتحميل المسؤولية للحكومة والمليشيا المسيطرة في المنطقة، حتى أن البعض ذهب إلى اتهام التحالف العربي بالتسبب في هذا الوضع المتدهور، مشيرين إلى أن القضايا الحيوية كالكهرباء تفاقمت بلا حلول حقيقية، مما دفع بالبعض للمطالبة بتدخل فوري وجذري لتحسين الظروف المعيشية.
مواقف المحتجين
التجمعات الكبيرة في تلك الليلة بديت ناجحة في لفت الانتباه إلى قضايا ملحة وطالما أُهملت. الاحتجاجات كانت بمثابة صوت صارخ ضد السياسات القائمة، مشيرة إلى أن الصبر نفد لدى المواطنين، مما يضع الحكومة الجديدة أمام تحدٍ كبير لتتمكن من تلبية احتياجات الناس واستعادة الثقة الشعبية بالقيادة الحالية. الاحتجاجات هدفت لأكثر من مجرد الاحتجاج على انقطاع الكهرباء، إذ تأتي كرسالة واضحة تؤكد الحاجة لتحسين الإدارة والخدمات الرئيسية التي تعتبر من ضروريات الحياة اليومية.
أزمة الكهرباء المزمنة
أزمة الكهرباء في عدن ليست حديثة العهد؛ لقد تفاقمت هذه المشكلة المزمنة على مر السنوات لتصبح شبحاً يطارد سكان المدينة يومياً. استمرار الأزمة يهدد بتفاقم الوضع الإنساني وتزايد الغضب الشعبي، ويلقي بظلال سلبية على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للمدينة. بينما تعيين رئيس جديد للحكومة يجعل التغلب على هذه الأزمة أمراً ملحًا، إلا أن الحل يتطلب استراتيجيات فعالة واستثمارات في البنية التحتية للطاقة لضمان توفير خدمات كهربائية موثوقة ومستدامة للسكان.
مع استمرار غياب الحلول الجذرية لمشكلات مثل أزمة الكهرباء، يبقى أمام الحكومة الجديدة مسؤولية كبيرة في تحقيق تغييرات ملموسة تعود بالنفع على المواطنين. إن العودة لاستقرار الحياة اليومية يتوقف على البدء بمشروعات تحسين البنية التحتية للخدمات الأساسية وتحويل الوعود إلى أفعال ملموسة.
