في خطوة تهدف إلى تعزيز شفافية سوق العمل، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن اعتماد ضوابط جديدة تنظم الإعلان عن الوظائف الشاغرة وإجراءات المقابلات الوظيفية في القطاع الخاص. يأتي هذا القرار الذي نُشر في 23 مارس 2025 كبادرة لتحسين جودة الخدمات المقدمة للباحثين عن وظائف، حيث يتوقع أن تسهم هذه الضوابط في توحيد وتفعيل عمليات التوظيف بشكل أكثر كفاءة.
الوزارة تسعى من خلال هذا القرار إلى إيجاد نظام موحد يساعد في تسهيل وصول الباحثين عن العمل إلى الفرص المتاحة، ويعزز من مستوى الشفافية المطلوبة في التوظيف. ومن شأن هذه الضوابط أن تضفي المزيد من المصداقية على عمليات التوظيف وتضمن العدالة بين المرشحين.