تعيش العاصمة اليمنية المؤقتة، عدن على وقع عاصفة اقتصادية خانقة، مع تدهور العملة المحلية وارتفاع حاد في أسعار السلع الأساسية، مما يثقل كاهل الأسر والعائلات العدنية بمتاعب معيشية يومية.
في حين تشهد المدينة زيادة غير مسبوقة في الأسعار وانخفاض قيمة الرواتب الحقيقية، مما يجعل الحياة بمثابة معركة دائمة للبقاء، بعد أن صار الفقر يطرق أبواب الجميع في عدن وعموم اليمن.
ازمة اقتصادية مزدوجة في عدن:
أسهم انهيار سعر صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية، متجاوزًا 2500 ريال للدولار الواحد، في اضطراب شامل للاقتصاد المحلي.
ونتيجة لذلك، تضاعفت أسعار المواد الغذائية والخدمات بشكل لافت، ما زاد من حدة الضغوط على مواطني عدن الذين وجدوا أنفسهم مجبرين على تقليص احتياجاتهم اليومية، في ظل غياب تام لأي رقابة على الأسواق أو حلول مدروسة من قبل الجهات المختصة.
ويعد هذا الانهيار الاقتصادي المتزايد سببًا رئيسيًا في تفاقم الأزمة المعيشية، ليشكل تحديًا أصعب للأسر التي تعاني أصلًا من ظروف معيشية هشّة.
وتأتي التداعيات المترتبة على الأزمة الاقتصادية في أوجه مختلفة، حيث تؤدي إلى ارتفاع معدلات الفقر بشكل حاد وسوء تغذية ملحوظ بين الأسر.
ومع تدهور الأوضاع المعيشية، بات التوتر الاجتماعي في المدينة يزداد يومًا بعد يوم، في ظل عجز الإدارات المحلية عن مواجهة التحديات الاقتصادية أو توفير الحلول الجذرية التي تضمن للناس القدر الكافي من الكرامة والعيش الكريم.
مطالب عاجلة وتحذيرات دولية من كارثة إنسانية وشيكة
وسط هذه الظروف المعقدة، تتعالى أصوات سكان عدن مطالبة بتدخل حاسم من قبل الحكومة والجهات الدولية للحد من هذا الانهيار المتسارع، والذي أصبح فيه العمل الجماعي والحلول الجذرية ضرورة ملحة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.
وتتزايد التحذيرات من كارثة إنسانية باتت وشيكة بحال استمرار الوضع كما هو عليه.
حيث أطلقت منظمات محلية ودولية نداءات استغاثة عاجلة، محذرة من استفحال الفقر وسوء التغذية كأحد النتائج الخطيرة للتدهور الاقتصادي.
ومع مرور الوقت دون تحرك جدي، يزداد الخطر المحدق بحياة مئات الآلاف من السكان.
وتواصل المنظمات الإشارة إلى أن الأزمة لا تقتصر على البعد الاقتصادي فحسب، بل تمتد لتشمل آثارًا على الاستقرار الاجتماعي والنفسي للسكان،
حيث يؤدي اليأس وعدم اليقين لمزيد من الضغوط النفسية والعائلية.
الحلول المقترحة تأتي لتؤكد على ضرورة توفير الدعم الدولي والمحلي وتفعيل الرقابة لإعادة الاستقرار والحياة الطبيعية إلى المجتمع العدني.
محذرة من أن بقاء الوضع في عدن على هذا الحال بدون أي تدخلات فاعلة يهدد بتحول الأزمة الاقتصادية إلى كارثة إنسانية تتطلب استجابة سريعة من كل الجهات ذات العلاقة، محلية ودولية.
