في خطوة تعكس الرؤية الطموحة للمملكة العربية السعودية لتمكين كوادرها الوطنية، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع وزارة السياحة عن قرار توطين 41 مهنة في القطاع السياحي. يأتي هذا القرار ضمن جهود المملكة المتواصلة لخلق المزيد من فرص العمل للمواطنين والمواطنات في مختلف مناطق المملكة، مما يسهم في تعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية في سوق العمل السعودي.
أهمية التوطين في القطاع السياحي
يمثل قرار توطين المهن السياحية نقلة نوعية في استراتيجية توطين الوظائف بالمملكة، حيث يستهدف 41 مهنة قيادية وتخصصية تشمل مناصب حيوية مثل مدير فندق ومدير وكالة سفر وأخصائي إرشاد سياحي ومنظم سياحي وغيرها. وفقاً للبيانات الصادرة عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، يهدف هذا القرار إلى تحقيق التوازن في سوق العمل وتعزيز مساهمة الكوادر الوطنية في أحد أهم القطاعات الواعدة ضمن رؤية المملكة 2030.
تطبيق القرار على ثلاث مراحل
اعتمدت الوزارة خطة متدرجة لتنفيذ قرار التوطين عبر ثلاث مراحل رئيسية لضمان انتقال سلس في سوق العمل. تبدأ المرحلة الأولى في 22 أبريل 2026، تليها المرحلة الثانية في 3 يناير 2027، بينما تنطلق المرحلة الثالثة والأخيرة في 2 يناير 2028. هذا التدرج في التطبيق يتيح للمنشآت السياحية في القطاع الخاص وقتاً كافياً للتكيف مع المتطلبات الجديدة وتأهيل الكوادر الوطنية للعمل في هذه المهن.
آلية التنفيذ والمتابعة
حرصت الوزارة على توفير الدعم اللازم لأصحاب العمل والمنشآت من خلال إصدار دليل إجرائي شامل يوضح تفاصيل القرار والمهن المستهدفة والنسب المطلوبة. يتضمن الدليل المنشور على الموقع الإلكتروني للوزارة شرحاً مفصلاً لآلية احتساب التوطين والعقوبات المترتبة على المخالفين، مما يسهم في رفع مستوى الشفافية ويساعد المنشآت على الالتزام بالقرار وتجنب الوقوع في المخالفات.
يشكل هذا القرار حلقة مهمة في سلسلة جهود المملكة لتوطين الوظائف في مختلف القطاعات الحيوية. من خلال استهداف القطاع السياحي، تسعى المملكة إلى تحقيق معادلة التوازن بين تنمية القطاع وتوفير فرص عمل محفزة للمواطنين، مما يعزز نمو الاقتصاد الوطني ويحقق تطلعات رؤية 2030 في بناء مستقبل واعد يقوم على كفاءات وطنية مؤهلة.
