أصدرت نقابة الصرافين في العاصمة اليمنية المؤقتة، عدن بيانًا هامًا يكشف عن الأسباب الرئيسية وراء هذا التدهور. 

وأوضح البيان أن فاتورة استيراد بدائل الكهرباء من الخارج بالعملة الصعبة، تعد من العوامل الأساسية التي أدت إلى استنزاف العملة الأجنبية، مما أثر بشكل مباشر على قيمة الريال اليمني.

أسباب انهيار الريال اليمني:

أشارت نقابة الصرافين إلى أن فاتورة استيراد بدائل الكهرباء تشمل مجموعة متنوعة من المنتجات مثل مولدات الكهرباء وقطع غيارها، بطاريات الليثيوم، ألواح الطاقة الشمسية، ومكيفات الطاقة الشمسية. 

مضيفة أن كل هذه المستلزمات تتطلب إنفاقًا كبيرًا من العملة الصعبة، ما ساهم في انهيار قيمة الريال اليمني.

وأكد البيان أن الاعتماد الكبير على استيراد هذه المنتجات بسبب الفجوة الكبيرة في قطاع الطاقة المحلي، أدى إلى زيادة الطلب على العملات الأجنبية، وبالتالي ارتفاع أسعارها بشكل غير مسبوق. 

وأن هذه الأوضاع الاقتصادية الصعبة أثرت بشكل كبير على القدرة الشرائية للمواطنين، مما زاد من معاناتهم اليومية.

الحلول المقترحة من نقابة الصرافين:

اقترحت نقابة الصرافين مجموعة من الحلول التي يمكن أن تسهم في الحد من استنزاف العملة الصعبة. 

ومن بين هذه الحلول، بناء محطات طاقة شمسية ومرواح توربينات لتقليل الاعتماد على الديزل والمولدات الكهربائية، مما يقلل من الحاجة إلى الاستيراد.

كما دعت النقابة الحكومة إلى تخفيض سعر الوحدة الكهربائية لتخفيف العبء المالي على المواطنين، وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة.

مشيرة إلى أن تشجيع استخدام مصادر الطاقة المتجددة يعد أيضًا خطوة هامة نحو تحقيق استدامة اقتصادية وتقليل الضغط على العملة المحلية.

الوضع الحالي لسعر الصرف:

سجلت أسعار الصرف في مناطق الحكومة اليمنية الشرعية، ارتفاعًا كبيرًا، حيث بلغ سعر الدولار 2,414 ريالًا يمنيًا، وسعر الريال السعودي 633 ريالًا يمنيًا. 

ويعكس هذا الارتفاع التاريخي العجز الواضح للسلطات الرئاسية والحكومية والبنك المركزي في عدن عن اتخاذ إجراءات فعالة للحد من هذا التدهور الاقتصادي.